2.4 تريليون دولار قروض استهلاكية مستحقة على الأمريكيين
أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البارحة الأولى, أن المستهلكين الأمريكيين واصلوا الاقتراض بإيقاع قوي في حزيران (يونيو) الماضي، حيث زاد مجمل القروض المستحقة عليهم بواقع 13.1 مليار دولار.
يأتي هذا في أعقاب قفزة بمقدار 16 مليار دولار معدلة بالزيادة للائتمان الاستهلاكي في أيار (مايو) بعدما كانت القراءة الأولية لزيادة قدرها 12.9 مليار دولار. وبلغ إجمالي الائتمان الاستهلاكي المستحق 2.447 تريليون دولار في أيار (مايو) و2.460 تريليون دولار في حزيران (يونيو).
وارتفع الائتمان الاستهلاكي في حزيران (يونيو) بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي بعد زيادته 7.9 في المائة في أيار (مايو). وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترك معدل فائدته الرئيسية من دون تغيير عند 5.25 في المائة، وشدد على أن التضخم يبقى هاجسه الرئيسي على الرغم من التقلبات في الأسواق المالية وزيادة المخاطر على النمو.
وأخذ البنك علما بالتقلبات المالية الأخيرة، مشيرا إلى أن "الأسواق المالية كانت شديدة التقلب في الأسابيع الأخيرة، وأن شروط منح القروض أصبحت أكثر صعوبة للأسر والمؤسسات، وأن تصحيح الأوضاع في المجال العقاري مستمر". وأضاف أن "الاقتصاد سيستمر في النمو بوتيرة معتدلة في الفصول المقبلة".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البارحة الأولى, أن المستهلكين الأمريكيين واصلوا الاقتراض بايقاع قوي في حزيران (يونيو) الماضي، حيث زاد مجمل القروض المستحقة عليهم بواقع 13.1 مليار دولار.
يأتي هذا في أعقاب قفزة بمقدار 16 مليار دولار معدلة بالزيادة للائتمان الاستهلاكي في أيار (مايو) بعدما كانت القراءة الأولية لزيادة قدرها 12.9 مليار دولار. وبلغ إجمالي الائتمان الاستهلاكي المستحق 2.447 تريليون دولار في أيار (مايو) و2.460 تريليون دولار في حزيران (يونيو).
وارتفع الائتمان الاستهلاكي في حزيران (يونيو) بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي بعد زيادته 7.9 في المائة في أيار (مايو). وقرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ترك معدل فائدته الرئيسية من دون تغيير عند 5،25 في المائة وشدد على أن التضخم يبقى هاجسه الرئيسي بالرغم من التقلبات في الأسواق المالية وزيادة المخاطر على النمو.
وقال البنك المركزي إن التضخم يبقى "هاجسه الرئيسي حتى وإن زادت المخاطر على النمو قليلا". وأخذ البنك علما بالتقلبات المالية الأخيرة مشيرا إلى أن "الأسواق المالية كانت شديدة التقلب في الأسابيع الأخيرة وأن شروط منح القروض أصبحت أكثر صعوبة للأسر والمؤسسات وأن تصحيح الأوضاع في المجال العقاري مستمر". وأضاف أن "الاقتصاد سيستمر في النمو بوتيرة معتدلة في الفصول المقبلة".
ورغم هذه المؤشرات التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وربما أسواق المال العالمية, باعتبار أن شركات الإقراض مدرجة في أسواق المال في الولايات المتحدة وهي تعاني تعثر السداد خاصة في جانب الرهن العقاري, إلا أن البيت الأبيض وإدارة الرئيس جورج بوش تنفسا الصعداء في نهاية تموز (يوليو) الماضي، مع صدور بيانات نمو الاقتصاد الوطني للربع الثاني من عام 2007، حيث أظهرت المؤشرات أن البلاد حققت أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، مع بلوغ نسب النمو 3.4 في المائة بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. وتعززت النتائج الاقتصادية الأمريكية بفعل سلسلة عوامل، في مقدمتها تزايد تصدير القطاع الصناعي إلى الخارج وارتفاع الإنفاق الحكومي في الداخل، غير أن أثر تلك النتائج لم ينعكس على جميع شرائح المجتمع، إذ سجلت البيانات تراجع الإنفاق العام بسبب ازدياد أسعار الوقود التي باتت تستهلك قسماً كبيراً من موازنة الأسرة، إلى جانب القلق السائد جراء الأنباء التي تشير إلى إمكانية ارتفاع تكاليف القروض العقارية والصناعية وتدخل المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.وسرعان ما تلقف الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي تراجعت شعبيته بفعل حرب العراق، هذه النتائج، وتوجه نحو الشعب الأمريكي في بيان خاص في تموز (يوليو) الماضي بالقول: "أريد من جميع المواطنين النظر ملياً إلى اقتصادنا.. إنه اقتصاد كبير، وقوي، ومرن،" وفقاً للأسوشيتد برس. غير أن السيناتور الديمقراطي، شارلز شومر، رد على مواقف بوش بوصف التحسن الاقتصادي الأخير بأنه "واحة مؤقتة" مبدياً خشيته من أن تؤدي حالة عدم الاستقرار التي تعانيها قيم الرهن إلى ضرب القطاع العقاري الذي يقود الاقتصاد. وتعتبر معدلات النمو التي سجلها الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني من العام بواقع 3.4 أفضل بكثير مما سبق لوزارة التجارة أن توقعته عند مستوى 3.2، كما تعتبر الأكبر منذ الربع لأول لعام 2006. ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى تثبيت المصرف الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة على مستوى 5.25 في المائة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعدما أبدى الاقتصاد انتعاشاً ملحوظاً سيبقي التضخم عند مستويات متدنية.