76 % من السعوديين يرغبون في فلل "عصرية" و17 % "تقليدية"

تعتبر المملكة من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد السكان في السعودية نحو 22.7 مليون نسمة في 2003.
وأوضحت دراسة حديثة أن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، فإن سكان السعودية هم المظهر الأساسي الذي يدفع الطلب للعقارات السكنية. ويمثل النمو العام في أعداد السكان أحد العوامل التي تقدر حاليا بـ 3.5 في المائة، لافتة إلى أن الهجرة الداخلية تدفع إلى الطلب الإسكاني المحلي.
وشهدت السعودية، بحسب الدراسة، نموا سنويا بلغ في المتوسط 3.38 في عام 2002. ويتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل 29 في المائة ابتداء من عام 2002 ليصل إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2010. والبلاد مقسمة إلى 13 إقليما إداريا هي: الرياض، مكة، جازان، الشرقية، عسير، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الباحة، الحدود الشمالية، تبوك، نجران والجوف.
وأكدت الدراسة من نظرة عامة للفلل المملوكة مستقبلا، أن 88 في المائة من السعوديين يرغبون في أن تكون فللهم قريبة من المدينة، بينما 5.4 في المائة من المستجيبين – محل الدراسة - أشاروا إلى رغبتهم في فلل موجودة في القرى.
وبينت أنه بالنسبة لنوع العقار، فإن 76 في المائة يرغبون في شراء فلل حديثة عصرية بينما 17 في المائة أشاروا إلى إنهم يفضلون الفلل التقليدية.
ولفتت الدراسة إلى أن 45 في المائة يرغبون في شراء فيلا تحتوي على خمس إلى ست غرف نوم. الأغلبية 53 في المائة من المستجيبين يحتاجون إلى منطقتين للخدم في الفلل التي يملكونها و39 في المائة من السعوديين المستجيبين يريدون شراء فلل تحتوي على منطقة واحدة للخدم.
وأرجعت الدراسة أن الأفضلية لدى السعوديين في جميع المناطق هي للتكييف المركزي – ووحدات التكييف بنظام إسبليت يساوي 44 في المائة و43 في المائة على التوالي، بينما 13 في المائة يفضلون مكيفات نافذة.
وحددت الدراسة أن 88 في المائة من المستجيبين يفضلون أن تكون فللهم قريبة من المدينة بينما 0.4 في المائة فقط يفضلونها في القرى، وأغلبية 51 في المائة أشاروا إلى أنهم سيشترون فللهم نقداً، إلا أن 10 في المائة أوحوا بأنهم سيقومون بالدفع من خلال إعانات حكومية. بينما 5 في المائة فقط من المستجيبين أشاروا إلى الاستثمار كحافز شرائي لفيلا المستقبل. فيما 6 في المائة من المستجيبين الذين يقطنون في المنطقة الغربية أشاروا إلى الاستثمار كحافز شرائي مقارنة بـ 4 في المائة يسكنون في المنطقة الشرقية.
وأشار المستجيبون من المنطقة الشرقية إلى استخدام أكبر للقروض العائلية كصيغة لشراء فللهم في المستقبل. وأبدى 52 في المائة دفع ما بين 400 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي بغية اقتناء فيلا في المستقبل.
وأغلبية 18 في المائة من السعوديين المستجيبين كانوا يخططون للانتقال إلى الفلل التي سيمتلكونها مستقبلاً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. غير أن نحو 6 في المائة لم يكونوا متأكدين من الموعد الذين سينتقلون فيه إلى فللهم التي سيمتلكونها.
من جهة أخرى، أعلنت شركة دار الأركان السعودية عن إدراجها صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة لبوان الدولية للأوراق المالية «LFX» في كولالمبور في ماليزيا، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها التي تقوم بها دار الأركان بعد أن أدرجتها في بورصة دبي للصكوك الإسلامية الأسبوع الماضي. ويعد إدراج صكوك دار الأركان في بورصة ماليزيا ثمرة جهود الشركة الطويلة والمضنية لتعزيز قدراتها المالية لتكون واقعا ملموسا ومشرفا، حيث استطاعت الشركة إقفال الإصدار الثاني لصكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في زمن قياسي وبطلب وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار في أسواق المال المحلية والعالمية، كما استطاعت الشركة إدراج تلك الصكوك في بورصة دبي للصكوك الإسلامية وبورصة لبوان للأوراق المالية في كولالمبور في ماليزيا بعد نحو أسبوعين من إقفالها. ويأتي إدراج هذه الصكوك في بورصة لبوان إضافة لبورصة دبي تطبيقا لسياسات دار الأركان القاضية بمساعدة حملة صكوك الشركة «وقت الإصدار» لتحقيق أرباح جيدة بتمكينهم من تداولها في أكثر من بورصة عالمية، كما يأتي تطبيقا للسياسة القاضية بضرورة تنمية أدوات المصرفية الإسلامية بتعزيز السوق الثانوية للصكوك الإسلامية في أسواق المال العالمية. ويعزز هذا الإدراج من ثقة المستثمرين في جنوب شرق آسيا بالأدوات الاستثمارية في السعودية، مما سينعكس بطبيعة الحال على مستوى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين باستراتيجية دار الأركان وموقفها المالي وقدرتها على الوفاء بالوعود في سوق عقارية واعدة في ظل اقتصاد سعودي متين ومتنام.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 14/7 إلى يوم الأربعاء 18/7/1428هـ ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 19.02 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 1.618.760.804ريالات وبلغ العدد الإجمالي للصفقات 1285 صفقة بنسبة انخفاض قدرت بـ 31 في المائة. من جهته انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 50.36 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 135.122.364 ريالا فيما بلغ العدد الإجمالي للصفقات 277 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 22.57 في المائة.
ومن جهتها، أبرمت شركة طيبة عقدا مع مكتب مهندسين استشاريين لتطوير مخطط عالية طيبة وتصميمه وهو أول وأكبر المشاريع السكنية التي يتم تطويرها من جانب القطاع الخاص في المدينة المنورة و البالغة مساحته 200 ألف متر مربع و يشتمل على وحدات سكنية بأنواع وأحجام مختلفة.
ويستهدف المخطط المزمع تصميمه قرب مسجد قباء (خمسة كيلو مترات جنوبي الحرم النبوي) ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويحظى المخطط بمزايا عدة منها وقوعه ضمن نطاق المرحلة العمرانية الأولى وطبيعة أرضه المرتفعة والمنبسطة التي تسهل عملية التطوير وتوفير الخدمات فهو يسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتوفيق بين الحاجات الفعلية للمواطن والأهداف الاستثمارية للشركة لتكون الأسعار وقت البيع على قدر معقول يرضي متوسطي الدخل.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي قدرها بنحو 500 وحدة سكنية قد تسوق من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الإسكان المتمثل في القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية و مصلحة معاشات التقاعد، إضافة إلى برامج البنوك المحلية الخاصة بإقراض الراغبين في تملك المساكن بشروط ميسرة حسب الشريعة الإسلامية. وفي المقابل، استحدثت بلدية محافظة حفر الباطن أخيرا طريق أبو بكر الصديق "الستين" من الناحية الجنوبية للمدينة بطول 15 كيلو مترا، والممتد من الطريق الشمالي عبر المحال التجارية وصولا إلى المنطقة ذات الثقل التجاري في المحافظة التي تقع فيها: سوق الأغنام والمواشي، سوق الإبل، سوق الأعلاف الحيوانية، المسلخ الأهلي المركزي والمنطقة الصناعية بشقيها الأول: الذي يحتوي على الورش والمصانع الصغيرة مثل مصانع الألمنيوم والحديد والأخشاب والمستودعات الخام لها، والثاني: ورش وصيانة المركبات بأنواعها الصغيرة والكبيرة ومحال قطع غيار السيارات.