الصين تنافس اليابان على احتلال المرتبة الثانية عالميا في واردات النفط

أظهرت بيانات أن الصين اقتربت من أن تحتل مرتبة ثاني أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إذ إن موسم صيانة المصافي في شمال آسيا خفض من واردات اليابان لكنه لم يحد من الطلب الصيني المتنامي بسرعة. وأدى برنامج مكثف لصيانة المصافي في اليابان - ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم - إلى خفض واردات النفط الخام بنسبة 15 في المائة في الربع الثاني من العام المقارنة بالربع الأول. وجاء انخفاض واردات اليابان بمقدار 640 ألف برميل يوميا متمشيا مع توقف نحو 14 في المائة من طاقة المصافي في الربع الثاني أو 682 ألف برميل يوميا في المتوسط وفقا لحسابات "رويترز" استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي خفضت صيانة المصافي الطاقة التكريرية بنسبة 7 في المائة وخفضت الواردات بنسبة 5 في المائة. وعلى العكس نمت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 5 في المائة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) لتبلغ 3.361 مليون برميل يوميا لتأتي بعد اليابان مباشرة التي تسورد في المتوسط 3731 مليون برميل يوما. وخفضت المصافي الصينية أعمال الصيانة إلى الحد الأدنى مع ارتفاع هوامش ربحها. وتشكل الصين مع الهند عاملا رئيسا في ارتفاع أسعار النفط, حيث ارتفع استهلاك البلدين في العامين الأخيرين إلى مستويات قياسية.
وتوضح الأرقام الاقتصادية للنصف الأول من هذا العام التي أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء يوم 16 تموز (يوليو) أن الاقتصاد الصيني ظل يحافظ على نمو مستقر ومتسارع نسبيا في محاولة لتجنب الارتفاع الشديد والهبوط الكبير اللذين قد يظهران.
وذكرت الإحصاءات أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ 9.7 في المائة, وانخفض 0.2 نقطة مئوية في الربع الثاني عن الربع الأول من هذا العام. ومع حسم التأثيرات الناجمة عن "السارس" الوبائي وعوامل أخرى في الفترة نفسها من العالم الماضي انخفض نمو الاقتصاد 1- 2 نقطة مئوية في الواقع قياسا للربع الأول.
ويتوقع تشوانج جيان، عالم الاقتصاد الكبير للمكتب التمثيلي لبنك التنمية الآسيوي لدى الصين أن تحقق الصين هدفها في السيطرة الكلية على الاقتصاد خلال هذا العام أو النصف الأول من العام المقبل على الأقل.
وقال تشنج جينج بينج الناطق بلسان مكتب الدولة للإحصاء إن الصين ستركز على التعديل الهيكلي وتعميق الإصلاح وتحويل أسلوب زيادة الاقتصاد في النصف الثاني من العام لضمان نمو الاقتصاد الوطني بصورة مستمرة وسريعة ومتناسقة. ويتوقع البنك الدولي أن يزداد نمو الاقتصاد الصيني 8 في المائة تقريبا في هذا العام, وسينخفض عن ذلك في العام المقبل.