أمريكا تضيف 16 مليار دولار لتطوير الطاقة البديلة

أجاز مجلس النواب الأمريكي البارحة الأولى مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لإعادة صياغة سياسة الطاقة الأمريكية سيؤدي إلى استقطاع 16 مليار دولار من الحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات النفط الكبيرة ووضعها من أجل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمثل مشروع القانون المؤلف من 786 صفحة، الذي أجيز في تصويت نادر السبت الماضي إحدى أهم أولويات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب إن مشروع القانون "يقطع شريان الحياة عن اقتصادنا من خلال زيادة الضرائب لتمويل المشاريع المالية للخضر"، في إشارة إلى مليارات الدولارات من"سندات الحفاظ على الطاقة"، التي ستمول مشاريع الطاقة المتجددة. وسيحفز القانون على القيام بعملية إعادة توزيع ضخمة للحوافز الاتحادية من إنتاج الطاقة من النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة حرارة الأرض.
ويواجه هذا القانون رفضا من البيت الأبيض, حيث هدد خلال الأسبوع الماضي باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباطه, وذلك بالنظر إلى أن شركات النفط تمثل الداعم الرئيسي للحزب, ويخشى أن يؤدي استقطاع هذه الضرائب إلى تغيير سياساتها تجاه الدعم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أجاز مجلس النواب الأمريكي البارحة الأولى مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لإعادة صياغة سياسة الطاقة الأمريكية سيؤدي إلى استقطاع 16 مليار دولار من الحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات النفط الكبيرة ووضعها من أجل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمثل مشروع القانون المؤلف من 786 صفحة، الذي أجيز في تصويت نادر السبت الماضي إحدى أهم أولويات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب إن مشروع القانون "يقطع شريان الحياة عن اقتصادنا من خلال زيادة الضرائب لتمويل المشروعات المالية للخضر"، في إشارة إلى مليارات الدولارات من"سندات الحفاظ على الطاقة"، التي ستمول مشاريع الطاقة المتجددة. وسيحفز القانون على القيام بعملية إعادة توزيع ضخمة للحوافز الاتحادية من إنتاج الطاقة من النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة حرارة الأرض.
ويواجه هذا القانون رفضا من البيت الأبيض, حيث هدد خلال الأسبوع الماضي باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباطه, وذلك بالنظر إلى أن شركات النفط تمثل الداعم الرئيسي للحزب, ويخشى أن يشكل استقطاع هذه الضرائب تغيير سياساتها تجاه الدعم. ويدعم الرئيس الأمريكي مشروع الطاقة البديلة ووقع اتفاقات في هذا الصدد مع البرازيل والمكسيك لاستخراج الطاقة من الذرة, غير أنه لا يفضل أن يكون دعم المشروع على حساب شركات الطاقة العاملة في البلاد.
وشهدت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي أعلى معدل عالمي لتركيب مراوح طاقة الرياح عام 2006. وتولد هذه المراوح نحو 2500 ميجاواط. ويتوقع الاتحاد الأمريكي لطاقة الرياح أن يتم تركيب معدات من هذا القبيل لتوليد 20 ألف ميجاواط قبل عام 2010، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليار دولار، ما يجعلها متفوقة على ألمانيا وإسبانيا اللتين تتصدران قائمة هذا الاتحاد الخاص بالطاقات الإنتاجية لمجمعات مراوح طاقة الرياح. ويتم تشجيع معظم ذلك الجهد بدعم يبلغ 1.9 سنت لكل كيلوواط/ساعة يولد بهذه الطريقة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل أي مزرعة لمراوح الرياح. وعلى الرغم من الشكوك في احتمال تمديد ذلك إلى ما بعد عام 2008، فإن معظم الساعين إلى منصب الرئاسة الأمريكية من الحزبين، أطلقوا تصريحات دافئة بخصوص أهمية مصادر الطاقة المتجددة.
ولدى 23 من الولايات الأمريكية أهداف مصادر طاقة متجددة طموحة. غير أن كاليفورنيا هي التي أمسكت بزمام التحدي. ويعود الفضل في ذلك إلى حاكم الولاية، أرنولد شوارزينجر. وتمضي الولاية في سبيل توليد 17 في المائة من استهلاكها الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، غير أن معظم نجاح كاليفورنيا يعود إلى برامج البحث التي بلغت تكاليفها عدة مليارات من الدولارات خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس جورج بوش، كتعويض عن الانسحاب من معاهدة كيوتو. وأصبحت كاليفورنيا مقراً لمئات من شركات "التقنية النظيفة" البادئة.
ومقارنة بذلك نجد أن قطاع مصادر الطاقة المتجددة الأوروبي يبدو بطيئاً، على الرغم أن من العدل يقتضي القول إن الهدف الجديد الذي تم تبنيه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) بأن تسهم تلك المصادر بـ 20 في المائة من مجمل توليد الطاقة، وليس مجرد توليد الكهرباء، بحلول عام 2020، أرسل موجات صدمة في أوساط واضعي السياسات وشركات الطاقة في أوروبا.
إن فكرة استهداف إنتاج 12 في المائة من وقود النقل من مصادر متجددة، وكذلك 18 في المائة من التدفئة، و34 في المائة من الكهرباء، تتطلب من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير بصورة جذرية في مزيج الطاقة لديها.
وتظل التكلفة قضية حيوية. ولا يزال كثير من خبراء الطاقة ينظرون إلى أي دعم حكومي، مباشر أو غير مباشر، على أنه غير مشروع أيديولوجيا. وترى الوكالة الدولية للطاقة أن "التحدي الأكبر الذي يواجه تقنيات مصادر الطاقة المتجددة هو أن تتطور إلى أعلى نقطة ممكنة، بحيث يستطيع المزيد من خيارات المصادر المتجددة توليد الطاقة بتكاليف تستطيع منافسة المصادر التقليدية". وهي تتجاهل بذلك أنه حتى يحين ذلك الوقت الذي تصبح فيه تكلفة الكربون مضمنة في السعر الذي ندفعه لاستخدام النفط، والغاز، والفحم، لن يتاح المجال أمام المصادر المتجددة كي تفعل فعلها.