صندوق النقد: ضعف الأمن يرهق اقتصاد العراق

قال صندوق النقد الدولي إنه استكمل مراجعة خامسة لاتفاق قرض مشروط بقيمة 727 مليون دولار لصالح العراق، لكنه حذر من أن الاقتصاد لن يتقدم مع تفشي العنف في البلاد.
وقال الصندوق في بيان "زيادة إنتاج النفط بطيئة والتضخم في تراجع لكنه لايزال مرتفعا مما يعكس في جانب كبير حالات النقص المرتبطة بالوضع الأمني ولاسيما في منتجات الوقود". وأضاف "حدوث تحسن يتوقف بصورة حاسمة على تحسن في الوضع الأمني".
ونشرت الولايات المتحدة 30 ألف جندي إضافي لتعزيز حملة ترمي إلى كبح العنف الطائفي الذي دفع العراق إلى شفا حرب أهلية شاملة. ويأمل الرئيس الأمريكي جورج بوش، أن تحد زيادة القوات من سفك الدماء بينما تعمل جهود تحفيز الاقتصاد على تقليص بطالة حادة دفعت بكثير من الشبان إلى صفوف المقاتلين المناوئين للوجود الأمريكي. وقال صندوق النقد الدولي إنه يرحب بخطوات اتخذتها الحكومة العراقية لتعزيز الاقتصاد لكن يقلقه عدم إحراز تقدم في إصلاح صناعة الطاقة ذات الأهمية الحيوية للبلاد.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويعتمد على صادرات الخام في الجانب الأكبر من عائداته بالعملة الصعبة. لكن الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه لتحديث الصناعة معطل بينما يتشاحن ساسة العراق بشأن قانون نفطي جديد لتحديد سبل تقاسم العائدات بين الأغلبية الشيعية والأقلية من السنة العرب والأكراد. وقال الصندوق "فك أقفال ثروة العراق النفطية يستلزم التعجيل بسن إطار عمل تشريعي جديد لقطاع النفط والغاز في ضوء الاستثمارات الضخمة الضرورية لزيادة إنتاج النفط". وقال صندوق النقد إنه أقر تمديد اتفاق القرض المشروط الذي تعده الحكومة العراقية احترازيا لمدة ثلاثة أشهر إلى 28 من كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وأرجأ صندوق النقد النظر في بعض معايير الأداء في إطار الاتفاق مثل المراجعة المؤقتة لميزانية العراق في 2006 من جانب البنك المركزي وإحصاء كل موظفي الخدمة العامة وإدخال تحسينات على تبويب الميزانية وحساباتها.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن على البنك المركزي أن يواصل تشديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف لكبح التضخم وتقليل اعتماد الاقتصاد على الدولار. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة وارتفع الدينار العراقي بقوة مقابل الدولار في العام الماضي.