بيانات مقلقة بشأن الاقتصاد الأمريكي وإيجابية بشأن "الأوروبي"
صدر العديد من البيانات خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بالاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وعلى عكس البيانات المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي والتي عكست بيانات إيجابية عن أداء الاقتصاد الأوروبي، عكست بيانات الاقتصاد الأمريكي صورة ضبابية ومثيرة للقلق بشأن ما سيكون عليه أداء الاقتصاد الأمريكي (والاقتصاد العالمي) خلال الأشهر المقبلة.
أمريكا:
صدر في الولايات المتحدة عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والمتعلقة بكل من سوق العمل والصناعة وقطاع الإسكان. أهم هذه المؤشرات والذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي هو تقرير التوظف والبطالة والذي أظهر انخفاضاَ في عدد الوظائف لتبلغ 92 ألف وظيفة خلال شهر تموز (يوليو) في مقابل 126 ألف وظيفة خلال شهر حزيران (يونيو). أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المائة بواقع 0.1 في المائة عن معدله السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المحللين يتابعون مؤشرات قطاع العمل بشكل حذر حيث يعد العامل الأساسي وراء تماسك الاقتصاد الأمريكي وتجاوزه آثار تباطؤ قطاع الإسكان وأزمة الرهونات العقارية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي أخيراً، مما يجعل هذا التراجع يثير الكثير من القلق بشأن إذا ما كان ذلك سوف يستمر خلال الأشهر المقبلة أم لا. إضافة إلى ذلك وفي السياق نفسه المتعلق بسوق العمل صدر مؤشر تكلفة التوظف والذي يقيس عوامل التضخم في أجور وتعويضات العاملين والذي يصدر بشكل ربع سنوي. هذا المؤشر أظهر ارتفاعاً في الربع الثاني من هذا العام بمعدل 0.9 في المائة مما يشير إلى بوادر تضخمية أجور العاملين، قد تنعكس بشكل أو بآخر على أسعار المنتجين. بينما أظهر هذا المؤشر ارتفاعا من العام الماضي مقداره 3.4 في المائة. الجانب الإيجابي الذي يتضمنه هذا الارتفاع هو زيادة إنفاق المستهلكين مما سوف يدعم النمو الاقتصادي ويعوض الانخفاض في القدرة الشرائية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة. وفيما يتعلق بالدخل الشخصي فقد أظهر ارتفاعاً بأقل من التوقعات حيث ارتفع فقط بواقع 0.4 في المائة بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مقداره 0.6 في المائة. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من ارتفاع أجور العاملين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أن ذلك لم ينعكس في شكل ارتفاع حقيقي في الدخول الشخصية للمستهلكين مما يزيد من قدراتهم الاستهلاكية أو على الأقل يحافظ عليها. ويدعم هذه الرؤية انخفاض معدل إنفاق المستهلكين خلال شهر حزيران (يونيو) عن معدله خلال شهر أيار (مايو) حيث بلغ معدل الزيادة في إنفاق المستهلكين خلال شهر حزيران (يونيو) 0.1 في المائة بينما كانت الزيادة 0.6 في المائة خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وهذا يعكس تناقصاً في قدرة المستهلكين الشرائية بالنظر إلى التكاليف التي ترتبت عليهم جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع تكاليف تمويل المساكن وبطاقات الائتمان والتي بدأت تحد من قدرتهم على زيادة الاستهلاك. من جهة أخرى أظهرت نتائج استبيان مجلس المؤتمر ارتفاعاً في معدل ثقة المستهلك عن مستواها في شهر حزيران (يونيو) حيث بلغت خلال شهر تموز (يوليو) 112.6 نقطة، في حين بلغت خلال الشهر السابق 103.9 نقطة فقط.
فيما يتعلق برؤية المستثمرين لمدى ملاءمة الظروف الاقتصادية المستقبلية للاستثمار فقد أظهرت نتائج استبيان الجمعية الوطنية لإدارة المشتريات NAPM والمتعلق بشأن مدينة شيكاغو الأمريكية انخفاضاً في قراءته ليبلغ مستوى 53.4 نقطة وهو المستوى القريب من الـ 50، والذي يشير إلى التقلص في نشاط قطاع الأعمال. إضافة إلى ذلك أظهر مؤشر ISM الصناعي والذي يعد من أهم المؤشرات لقياس بوادر التوسع الاقتصادي المستقبلي انخفاضاً إلى مستوى 53.8 نقطة خلال شهر استبيان بداية آب (أغسطس)، في حين بلغت قراءة المؤشر السابقة 56 نقطة مما يتطابق مع نتائج NAPM حول الرؤية المستقبلية لأداء قطاع الأعمال. كما أظهر مؤشرISM لقطاع الخدمات أيضاً انخفاضا بأكثر من التوقعات ليبلغ مستوى 55.8 نقطة خلال شهر تموز (يوليو) في مقابل 60.7 نقطة في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان يبدو أن هذا القطاع سيظل على وضعه المتباطئ فترة ليست بالقصيرة حيث يبدو أنه لم يبلغ بعد أدنى مستوياته، حيث أشار مؤشر إنفاق مقاولي البناء إلى انخفاض في المعدل الإنفاقي خلال شهر تموز (يوليو) بمعدل 0.3 في المائة، في حين ارتفع خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي بمعدل 0.9 في المائة. مما يدلل على أن مقاولي البناء يحاولون تخفيض إنفاقهم كاستجابة للتباطؤ في الطلب على المنازل الجديدة والذي لاحظنا أنه انخفض خلال الشهر الماضي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك ارتفعت المنازل المعلقة للبيع بمعدل طفيف بلغ 0.5 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو) بينما انخفضت خلال شهر أيار (مايو) الماضي بنسبة 3.5 في المائة. وهذا المؤشر يتعلق بالمنازل القديمة المعروضة للبيع وليست المنازل الجديدة مما يعكس زيادة في عدد العروض المقدمة لشراء المنازل المعروضة في السوق. ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر شيللر لأسعار المنازل بمعدل 2.8 في المائة، وهو الانخفاض الأعلى للمؤشر خلال ست سنوات ليعكس أن هناك عدداً كبيراً من المنازل غير مباعة (فائض عرض).
أوروبا:
انخفض مؤشر قطاع الأعمال في أوروبا بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر تموز (يوليو) ليعكس القلق بشأن تراجع النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر صرف اليورو، الأمر الذي قد ينعكس في شكل أسعار مرتفعة للصادرات الأوروبية مما سيقلل من تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأتت هذه النتيجة من خلال قراءة مؤشر يتعلق بانطباعات المديرين التنفيذيين في منطقة اليورو حيث انخفض إلى 111 نقطة من معدل 111.7 نقطة خلال شهر حزيران (يونيو)، في حين أشارت التوقعات إلى بلوغه 111.2 نقطة. إضافة إلى ذلك أشار تقرير آخر إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو من معدل 1.9 في المائة ليبلغ 1.8 في المائة خلال شهر تموز (يوليو). وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي ECB إلى نمو منطقة اليورو بمعدل 2.6 في المائة خلال هذا العام، كما يدعم ذلك انخفاض مؤشر التضخم المشار إليه عن مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. في المقابل يبقى ارتفاع سعر النفط وارتفاع سعر صرف اليورو خطرين يهددان معدل النمو المتوقع حيث يتوقع أن تؤدي إلى تخفيض تنافسية الصادرات الأوروبية بشكل كبير خصوصاً في الأسواق الأمريكية.
من ناحية أخرى يدعم الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي حملة قوية لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من خلال خفض الضرائب في فرنسا بقيمة 13.8 مليار يورو مما سيشكل داعماً قوياً للثقة بالاقتصادين الفرنسي والأوروبي على حد سواء وسيكون - حسبما يراه ساركوزي – حافزاً على المزيد من العمل.
وفيما يتعلق بمؤشر قطاع الخدمات الأوروبي فقد أشار بنك اسكتلندا إلى أن مؤشره للخدمات بقي عند مستوى 58.3 نقطة، وهو الأعلى منذ شهر حزيران (يونيو) العام الماضي متجاوزاً التوقعات المبدئية والتي بلغت 58.1 نقطة. وكان الداعم الرئيس لهذا الارتفاع في مؤشر الخدمات الأوروبي ارتفاع التوظف وانخفاض البطالة إلى معدلات قياسية مما شكل دعماً قوياً لإنفاق العائلات ومحركاً قوياً للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وعلى هذا الأساس أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيزيد معدل الفائدة على اليورو خلال الشهر المقبل، وذلك في مسعى للتحكم في التضخم.