البيت الأبيض يهدد باستخدام "الفيتو" ضد قانون "مقاضاة أوبك"

هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "فيتو" لرفض مشروع قانون كبير للطاقة بدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشته أمس. وقال البيت الأبيض في بيانه للسياسة الرسمية إن مشروع قانون الطاقة والحزمة الضريبية المرتبطة به "يخفقان في تعزيز أمن الطاقة للمستهلكين الأمريكيين والشركات، بل سيفضيان إلى تراجع إنتاج النفط والغاز محليا وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضرائب".
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي خطة تستطيع من خلالها الحكومة الاتحادية محاكمة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بتهمة التلاعب بالأسعار، إلا أن البيت الأبيض هدد برفض الخطة، بينما حذر معارضو الإجراء من رد أعضاء "أوبك" بخفض الإنتاج. ويلغي مشروع القانون، الذي قدم من الديمقراطي هيرب كول والجمهوري أرلن سبكتر، الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في "أوبك" ضد أي إجراء قانوني أمريكي وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في "أوبك" في محاكم أمريكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "فيتو" لرفض مشروع قانون كبير للطاقة بدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشته أمس. وقال البيت الأبيض في بيانه للسياسة الرسمية إن مشروع قانون الطاقة والحزمة الضريبية المرتبطة به "يخفقان في تعزيز أمن الطاقة للمستهلكين الأمريكيين والشركات بل سيفضيان إلى تراجع إنتاج النفط والغاز محليا وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضرائب".
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي خطة تستطيع من خلالها الحكومة الاتحادية محاكمة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بتهمة التلاعب بالأسعار، إلا أن البيت الأبيض هدد برفض الخطة، بينما حذر معارضو الإجراء من رد أعضاء أوبك بخفض الإنتاج. ويلغي مشروع القانون، الذي قدم من الديمقراطي هيرب كول والجمهوري أرلن سبكتر، الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في "أوبك" ضد أي إجراء قانوني أمريكي وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في أوبك في محاكم أمريكية.
وفي وقت سابق أيد 70 من أعضاء مجلس الشيوخ ورفض 23 عضوا إرفاق هذا الاقتراح بتشريع من المقرر أن يصوت عليه المجلس بحلول نهاية الأسبوع. وأقر المجلس إجراء مماثلا في عام 2005 لكن تم إسقاطه قبل تحويله إلى قانون.
وأيّد 345 من أعضاء مجلس النواب الشهر الماضي الاقتراح ضد "أوبك" ورفضه 72 عضوا. وهدد البيت الأبيض بالاعتراض على الإجراء، وحتى إذا تحول إلى قانون فإن وزارة العدل التابعة لإدارة بوش هي التي سيتعين عليها تنفيذ أي إجراء قانوني. ومع شعور الأمريكيين بالإحباط من ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد على ثلاثة دولارات للجالون دعا أعضاء الكونجرس إلى أن تنأى أمريكا بنفسها عن منتجين أجانب مثل السعودية وفنزويلا وإيران. وقال كول "في حين تتمتع "أوبك" بثرواتها الجديدة، فإن المستهلك الأمريكي العادي يعاني كل يوم يتوجه فيه إلى محطة بنزين أو يدفع تكاليف تدفئة منزله". وأقر معارضو مشروع القانون بأنه حظي بشعبية كبيرة لكنهم حذروا من أن دول أوبك التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي قد ترد بمقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها. وقال السناتور جيف بينجامان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ "هذا أحد التعديلات التي تشعر الناس بالارتياح حيث يقول النائب لأبناء دائرته إنه وجه ضربة من أجل الحرية ضد "أوبك".. لكنهم قد يفعلون الشيء نفسه بنا". وقال السناتور بت دومينيتشي أبرز جمهوري في لجنة الطاقة، إن الخطة لا يمكن تطبيقها وقد تضر بمصالح المستهلك الأمريكي بأكثر مما تفعل "أوبك". وأضاف "منتجو (أوبك) يمكنهم أن يقرروا وقف بيع النفط لنا بعد ذلك.. سيخسرون هم بعض الأرباح لكن اقتصادنا برمته قد يتوقف".
وتعتمد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الواردات في توفير نحو 60 في المائة من احتياجاتها اليومية. ونسبة كبيرة من الواردات الأمريكية تأتي من خارج "أوبك" من دول مثل كندا والمكسيك، لكن دولا أعضاء في "أوبك" مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية تورد نسبة كبيرة كذلك.
وكانت جماعة عمالية قد قاضت "أوبك" في عام 1978 بمقتضى قانون لمكافحة الاحتكارات، لكن محكمة استئناف أمريكية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء "أوبك" يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية لأن قراراتهم هي قرارات دولة. ويريد مجلس الشيوخ إلغاء هذه الحصانة وتمكين وزارة العدل من رفع الدعوى إذا رأت ذلك مناسبا.