ميردوخ يقترب من تملك "داو جونز" بقيمة 5.6 مليار دولار

أعلنت شركتا نيوز كورب التي يملكها الملياردير روبرت ميردوخ وداو جونز أمس الأربعاء أن مجلسي إدارتي الشركتين وافقا على عرض ميردوخ البالغ 5.6 مليار دولار للاستحواذ على صحيفة "وول ستريت جورنال" وشركة داو جونز.
وتشكل هذه التطورات انتصارا كبيرا لميردوخ لدمج ثاني أكبر صحيفة أمريكية من حيث التوزيع بإمبراطوريته المؤلفة من شركات لإنتاج الأفلام والإنترنت والتليفزيون والصحف.
وتسمح عملية الشراء بأن يضيف ميردوخ واحدا من أكثر الأسماء احتراما في عالم الصحافة لمجموعة شركاته. وتمتلك "نيوز كورب" بالفعل شبكة فوكس نيتويرك وسكاي برودكاستينج وصحيفة "تايمز" البريطانية.
وكان أفراد بارزون في أسرة بانكروفت يعارضون الصفقة خوفا من أن يضعف الملياردير الإعلامي الاستقلال التحريري الذي تشتهر به الصحيفة. ولكن بعد أن أخفقت شركات أخرى في التقدم بعرض مشابه لعرض نيوز كورب والتزام ميردوخ بوجود إدارة تحريرية مستقلة، وافق أفراد رئيسيون من الأسرة على الصفقة.
وتمنح الخطوة ميردوخ دعما بنسبة لا تقل عن 38 في المائة من الأسهم التي تتمتع بحقوق التصويت المملوكة لأسرة بانكروفت وهي نسبة تعتبر أكثر من النسبة المطلوبة بقدر كاف من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.
ويساند الصفقة بقوة المستثمرون من المؤسسات التي تسيطر على الأسهم الأخرى، في الوقت الذي تمثل فيه الصفقة زيادة نسبتها 67 في المائة عن سعر سهم شركة داو جونز مالكة الصحيفة قبل الإعلان عن عرض الاستحواذ.
ومن المتوقع أن تتم عملية البيع بشكل سلس في تصويت رسمي لحملة الأسهم بما يسمح لميردوخ بأن يضيف واحدا من أكثر الأسماء احتراما في عالم الصحافة لمجموعة شركاته.
وتمتلك "نيوز كورب" بالفعل شبكة فوكس نيتويرك وسكاي برودكاستينج وصحيفة "تايمز" البريطانية. وسيكون من شأن قيام "نيوز كورب" بجمع صحيفة "وول ستريت جورنال" وشركة داو جونز هبة كبيرة لقناتها الكابلية الإخبارية المزمعة. كما قال ميردوخ إنه يخطط لزيادة النسخ الدولية للصحيفة.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن نقطة التحول في حالة الجمود التي استمرت طويلا كانت عندما غير أحد أوصياء بانكروفت الرئيسيين رأيه وقرر الموافقة على عرض "نيوز كورب" بشراء الصحيفة مقابل 60 دولارا للسهم. وتستحوذ الشركة الوصية على حصة نسبتها 9.1 في المائة من الأسهم التي لها حق التصويت في داو جونز وكانت تعارض من أجل تقديم "نيوز كورب" عرضا أعلى، لكن الأخيرة رفضت زيادة عرضها وأشارت إلى نيتها في التخلي عن العرض مما شكل ضغوطا على الشركة الوصية للتراجع.