سلطة دبي تقبل تعهداً جبرياً من أحد المتعاملين في "دبي المالي العالمي"

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن قبولها تعهداً جبرياً من روبرت نيل بمفري يتعلق بأنشطته داخل مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص أو اعتراف لمباشرة هذا النشاط. وجاء قبول التعهد عقب التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية حول سلوك بمفري فيما يتعلق بالترويج المالي لشركة فيرست برشيان إكويتي فند ليمتدFirst Persian Equity Fund Limited داخل مركز دبي المالي العالمي.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراء القانوني عقب تلقيها شكاوى تفيد بطرح بمفري لأوراق مالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويعود السبب إلى أن نظام مركز دبي المالي العالمي يقضي بأنه لا يمكن لأي شخص طرح أوراق مالية داخل المركز إذا لم يكن قد قام بإرسال نشرة بذلك إلى سلطة دبي للخدمات المالية وتم نشرها، عدا المعفى من ذلك. وهو الخطأ الذي ارتكبه يتم إرسال نشرة خاصة بطرح شركة فيرست برشيان إكويتي فند ليمتد إلى سلطة دبي للخدمات المالية، كما أن طرح الأوراق المالية في هذه الشركة لم يكن معفىً وفقاً لقانون الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقد وافق بمفري على الشروط والبنود الموضحة في التعهد الجبري لسلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 28 تموز (يوليو)2007، حيث تعهد بالتوقف عن القيام بأي طرح للأوراق المالية أو مباشرة أي خدمات مالية داخل أو من خلال مركز دبي المالي العالمي لمدة 12 شهراً من تاريخ توقيع التعهد. ولن يتمكن بمفري من القيام بأي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي إذا لم يحصل على الترخيص اللازم من سلطة دبي للخدمات المالية. ويتم تنفيذ هذا التعهد من الناحية القانونية بموجب القوانين المنفذة والمعمول بها في مركز دبي المالي العالمي.
وقال ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية "تعد المحافظة على نزاهة مركز دبي المالي العالمي أحد الأهداف الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية. وتقوم السلطة بتحقيق ذلك من خلال ضمان أن الأفراد الذين يقومون بتوفير الخدمات المالية داخل المركز قد حصلوا على التراخيص اللازمة، ولديهم الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المستثمرين. كما يتعين على الأفراد الذين يقومون بطرح أوراق مالية داخل مركز دبي المالي العالمي توفير إجراءات الإفصاح والشفافية اللازمة للمستثمرين حول المخاطر المصاحبة للاستثمار في المنتجات المالية المختلفة، هذا الإفصاح من شأنه مساعدة المستثمرين على تحديد خياراتهم بشكل سليم حول حجم المخاطر ونوع المنتجات التي يرغبون في الاستثمار فيها".

وأضاف: "يشكل هذا التعهد الجبري رسالة واضحة للتذكير بأن سلطة دبي للخدمات المالية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراء اللازم ضد الأفراد الذين لا يعملون وفق الأطر القانونية المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي".