تراجع الأسهم المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس انخفاضا حادا في غالبية أسهمها، فاقدة 259.8 نقطة لتسجل 8217.2 نقطة بانخفاض قدره 3 في المائة، وهو أعلى نسبة انخفاض في يوم واحد خلال الأشهر الستة الماضية، حيث شمل الانخفاض أسعار 27 شركة من أسهم المؤشر بما يمثل 94.2 في المائة من المؤشر، بينما ارتفعت أسعار ثلاث شركات فقط بما يمثل 5.8 في المائة منه.
وعزا متعاملون أسباب الانخفاض إلى بيع المستثمرين الأجانب لأسهم شركات كبيرة تشمل البنك التجاري الدولي و"أوراسكوم" للإنشاء والصناعة.
واعتبر أحمد شرابي مدير إدارة التحليل الفني في الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، أن هذا الانخفاض يعد حركة تصحيح لجني أرباح محققة بعد ارتفاع المؤشر إلى أكثر من 10 في المائة خلال الفترة السابقة.
وأرجع شرابي السبب الرئيسي لتراجع السوق إلى هبوط عدد من الأسهم القيادية مثل "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة و"أوراسكوم تليكوم" والمجموعة المالية "هيرمس"، إذ إن الأسهم صاحبة شهادات الإيداع الدولية في لندن مثل البنك التجاري الدولي و"أوراسكوم" للإنشاء والصناعة كانت الأكثر عرضة للتأثر.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي شهد تعاملات كثيفة بنسبة ستة في
المائة ليغلق عند 68 جنيها مصريا (10.23 دولار) في حين انخفضت أسهم "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة بنسبة 5.6 في المائة إلى 388 جنيها.
وأغلقت أسهم أخرى ذات ثقل في السوق على انخفاض أيضا ومنها سهم المجموعة المالية القابضة "هيرميس" الذي فقد 3.9 في المائة ليغلق على 46.70 جنيه في حين فقد سهم "أوراسكوم تليكوم" 3.2 في المائة ليغلق على 75.75 جنيه.
وقال: "الانخفاض في كل الأسواق العالمية تقريبا أدى إلى انخفاض الأسهم التي تلقى اهتماما أجنبيا أكبر مما أوجد مزاجا متشائما بصورة عامة وأحجم المشترون عموما"، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا ضعف ما اشتروه في حين كان المستثمرون العرب يبيعون أكثر من ذلك".
من جهتها قالت ولاء عبد العزيز مديرة إدارة التحليل الأساسي في الشركة، إنه يمكن إرجاع هذا الانخفاض في البورصة المصرية إلى بعض الأخبار التي قد تكون أثرت في أداء السوق بشكل عام.
وحددت ولاء عبد العزيز أن الأخبار الخاصة بالاقتصاد المصري كانت أكثر تأثيرا مثل زيادة العجز الكلي في الموازنة المصرية خلال شهر واحد فقط بالمقارنة بين الفترة من تموز (يوليو) إلى أيار (مايو) للعام المالي 2006/2007 بمقدار أربعة مليارات جنيه.
وقالت:"إن هناك حالة من القلق والخوف تجتاح العاملين والمتعاملين في بنك القاهرة أثر خبر بيع البنك، إذ سيتم طرح 80 في المائة من البنك لمستثمر رئيسي فيما سيتم طرح 15 للتداول في البورصة و 5 في المائة حصة العاملين". مشيرة إلى أن الآراء انقسمت بين معارض ومؤيد، حيث يستند مؤيدو البيع إلى أن عملية البيع ستوفر تسعة مليارات جنيه للموازنة كما ستساهم في إصلاح مالي لـ 40 شركة قطاع أعمال عام.