ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من 2007

استمر التوسع الاقتصادي العالمي بوتيرة سريعة في النصف الأول من عام 2007. فرغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، جاءت المؤشرات الأخيرة دالة على استعادة الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام. ويواصل النشاط الاقتصادي توسعه القوي في معظم البلدان الأخرى. ففي منطقة اليورو واليابان، ظل معدل النمو متجاوزا مستوى الاتجاه العام، مع بعض الدلائل الإيجابية على بدء الطلب المحلي في الإسهام بدور أكبر في هذه التوسعات. ولا يزال التوسع مستمرا بقوة في بلدان الأسواق الصاعدة، يقوده النمو السريع في كل من الصين والهند وروسيا.
أما التضخم فلا يزال قيد السيطرة التامة رغم قوة النمو العالمي، وإن كانت بعض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية توجه تزايدا في الضغوط التضخمية، ولا سيما المتأتية من أسعار الطاقة والمواد الغذائية. فقد ارتفعت أسعار النفط مجددا نحو مستويات قياسية في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة، بينما تلقت أسعار الأغذية دفعة رافعة بسبب انكماش العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.
وفي ضوء ما تقدم، تشير التوقعات الحالية إلى معدل نمو عالمي مقداره 5.2 في المائة في عامي 2007 و2008، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية تقريبا في كلا العامين.
وكانت أكبر التعديلات الرافعة لتوقعات النمو مركزة في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث رُفِعت توقعات النمو بفارق كبير لكل من الصين والهند وروسيا. وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، تفيد التوقعات الحالية للولايات المتحدة بتحقيق معدل نمو مقداره 2 في المائة في العام الحالي، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المتوقع في نيسان (أبريل) 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وإن كانت التوقعات تشير إلى استعادة النشاط الاقتصادي قوته الدافعة خلال العام ليعود إلى مستواه الممكن مع منتصف عام 2008 وقد رُفِعت بالمثل معدلات النمو المتوقعة لمنطقة اليورو، خاصة ألمانيا واليابان.
ولا تزال كفة النتائج دون المستوى المتوقع هي الأرجح إلى حد ما في ميزان المخاطر الكلية التي تواجه هذه الآفاق المواتية، مثلما كان الوضع عند صدور عدد نيسان (أبريل) 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك فقد أدخل خبراء صندوق النقد الدولي بعض التغييرات في تقييمهم لعوامل الخطر المنفردة. فمع استمرار النمو القوي، بدأت قيود العرض تتزايد ومخاطر التضخم ترتفع تدريجيا منذ صدور عدد نيسان (أبريل) 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعزز احتمالات اضطرار البنوك المركزية إلى زيادة تشديد سياساتها النقدية. ولا يزال حدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار النفط من المخاطر الباعثة على القلق. وقد ازدادت المخاطر في الأسواق المالية أيضا مع تدهور جودة الائتمان في بعض القطاعات وزيادة التقلب في الأسواق، مثلما توضح المناقشة الواردة في التقرير المصاحب حول مستجدات الأسواق المالية.
غير أن هناك مخاطر أخرى تبدو أكثر توازنا. وعلى وجه الخصوص، يُلاحظ استمرار التصحيح في قطاعٍ المساكن، بينما حدث بعض التراجع في الاحتمالات الكلية التي ترجح قصور الطلب الفعلي في الولايات المتحدة عن المستوى المتوقع له. وقد تحقق جانب من الاحتمالات التي ناقشها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التي تتمثل في ارتفاع النمو في منطقة اليورو وبلدان الأسواق الصاعدة عن المستويات المتوقعة، وتم إدخال هذه الاحتمالات في السيناريو الأساسي. كذلك أحرز بعض التقدم في الحد من مخاطر زوال الاختلالات العالمية على نحو غير منظم، وإن كانت الضغوط الحمائية لا تزال مصدرا للقلق المستمر.