8.2 % نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي

توقع تقرير حديث لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بنسبة 8.2 في المائة في عام 2007، وأن يستمر النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة بمعدل لا يقل عن 13 في المائة وأن يبلغ نحو 584 مليار درهم في عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 18 في المائة سنوياً حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 138 مليار درهم، ومن المتوقع أن تبلغ 163 مليار درهم في 2007، وأن ترتفع في عام 2010 إلى نحو 263 مليار درهم. وأوضح التقرير أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات المقبلة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبو ظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 37 في المائة في 2006، وأن ترتفع إلى ما نسبته 45 في المائة في عام 2010.
وذكر التقرير أن القطاع الخاص يساهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبو ظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي في عام 2006 نحو 17 في المائة ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يزيد على 20 في المائة خلال السنوات المقبلة.
وبالنسبة لنمو التجارة الخارجية لإمارة أبو ظبي بلغت نسبة النمو نحو 26 في المائة في 2006 حيث قدرت جملة التجارة الخارجية بنحو 305 مليارات درهم، حيث نمت الصادرات بمعدل 27 في المائة والواردات بمعدل 23 في المائة عن عام 2005.