مصر: إنشاء منطقة صناعية سعودية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار

أبرم في العاصمة المصرية أمس بروتوكول إنشاء المنطقة الصناعية السعودية، والتي ستضم مجمعا صناعياً متكامل التخطيط والتقسيم لنشاط مواد البناء والصناعات الغذائية وصناعات النسيج، إضافة إلى مناطق خدمات، وذلك بحضور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان.
ويقضي البروتوكول بإقامة أول تجمع بنظام المطور الصناعي لشركات القطاع الخاص في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص المحلي والعالمي. ووقع عقد شراء وتطوير أرض المجمع الصناعي عن الجانب السعودي المهندس معتز الصواف المدير التنفيذي لشركة CPC ـ مصر للتطوير الصناعي إحدى شركات CPC القابضة السعودية، وعن الجانب المصري رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية عمرو عسل.
وأكد وزير التجارة المصري - عقب التوقيع - على أهمية هذا التجمع الصناعي المزمع إقامته على مساحة 1.5 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار. وقال رشيد إن أهمية هذا التجمع الصناعي تتمثل فيما يؤكده من زيادة التعاون في التصنيع بين مصر والسعودية بما يعكس التطور المستمر في العلاقة الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين. وأشار في هذا الإطار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية. وأوضح الوزير المصري أن المنطقة الصناعية السعودية تمثل بداية لسياسة العمل بنظام المطور العام في المناطق الصناعية لافتا النظر إلى أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق خمس مناطق صناعية أخرى ستعمل بهذا النظام منها المنطقة الصناعية التركية والمنطقة الأردنية والمنطقة الصينية.
من جانبه، ذكر الدكتور فيصل إبراهيم العقيل المتحدث الرسمي للشركة ومدير إدارة تطوير الأعمال لشركات CPC، أن حصة مواد البناء في المجمع الصناعي ستكون 60 في المائة من حجم المشروع، حصة المواد الغذائية 20 في المائة، حصة الصناعة النسيجية 20 في المائة، والباقي مناطق للخدمات بما في ذلك المرافق الداخلية (طرق، مياه، كهرباء، اتصالات). وأوضح العقيل، أن المرحلة الأولى للمشروع هي إعداد البنية التحتية للأرض وتحديد مساحات القطع وستكون مدتها سنتان تقريبا يتم خلالها تطبيق برنامج ترويج وتسويق للمجمع الصناعي بهدف جذب المستثمرين في قطاع الصناعة داخل القطر المصري وخارجه. أما المرحلة الثانية، فستكون بإنشاء مصانع شركة CPC - مصر للتطوير الصناعي.
وأكد العقيل في حديثه أن أهداف CPC - مصر لتطوير الصناعة تتركز في المساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية والمشاركة في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بتوفير أعلى مستوى في الخدمات المقدمة للمستثمرين في المجمع وتقديم التسهيلات كافة لإقامة مشاريعهم في مصر، إضافة إلى أن المشروع الجديد سيوفر نحو عشرة آلاف فرصة وظيفية.