ماندلسون: أوروبا هي التي تقود محادثات التجارة العالمية حاليا

أكد بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي أمس، أن الاتحاد الذي كثيرا ما كان هدفا للانتقادات داخل منظمة التجارة العالمية بسبب حمايته لمزارعيه، ينظر إليه الآن باعتباره البطل الذي يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق تجاري عالمي.
وأبلغ ماندلسون وزراء خارجية الاتحاد "أوروبا في وضع قوي من الناحية الدبلوماسية. فنحن نعد إبطال هذه العملية متعددة الأطراف. وهذا هو المكان الذي يتعين أن نكون فيه". وكان يشير إلى محادثات جولة الدوحة للتجارة العالمية الخاصة بتحرير التجارة والتي تعطلت لفترة طويلة ويخشى أن تتعطل مرة أخرى هذا العام.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات اليوم بعد أن طرح دبلوماسيون الأسبوع الماضي مقترحات تسوية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، وهي القضية الرئيسية التي تثور حولها الخلافات بشأن حجم الخفض المطلوب في التعريفات الجمركية والدعم.
وقال ماندلسون، إن الإطار العام للاتفاق يبدو أقل طموحا عما كان عليه عندما بدأت جولة المحادثات في عام 2001، لكنه أضاف أن الجولة مازال بإمكانها أن تسفر عن أكبر اتفاق تجاري عالمي على الإطلاق.
وفي موضوع آخر، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية أمس من صناديق الاستثمارات الحكومية الأجنبية في المؤسسات الاقتصادية الأوروبية، مشيرا إلى أن قيمتها تبلغ في هذه الأثناء نحو 2500 مليار دولار. ونوه ماندلسون إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تفكر الآن في حماية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية من صناديق الاستثمارات الأجنبية أو ما يعرف بـ "الأسهم الذهبية". وأشار إلى المصلحة الأوروبية الحيوية في ضمان المراقبة وحماية القطاعات الصناعية الأوروبية الرئيسة والحساسة من تلك الصناديق لدول أجنبية وخاصة روسيا والصين والدول الثرية.
وطالب ماندلسون بضرورة حماية القطاعات الصناعية الأوروبية الاستراتيجية، مبينا أنه تكمن لأوروبا في ذلك مصلحة قوية ومهمة، محذرا من أنه يمكن استغلال تلك الصناديق لأغراض ومصالح سياسية أجنبية. كما طالب بأن تكون الحقوق الناجمة عن الأسهم الذهبية غير مقتصرة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط بل يكون ذلك من صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
يذكر أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل طالبت أخيرا بأن يكون "للسياسة" دور حاسم في تفاعل صناديق الاستثمارات الحكومية الأجنبية في القطاعات الصناعية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وأن تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي تعليمات وترتيبات خاصة بالاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الأوروبية الحساسة. ومن المقرر أن تعد مفوضية الاتحاد الأوروبي صيغة واقتراحات لهذا الموضوع تكون جاهزة خلال الخريف المقبل.