عمليات التوريق في الخليج تتجه إلى 250 مليار دولار بحلول 2010
أكد مركز دبي المالي العالمي إن الشركات في الخليج ربما تجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية.
وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في سلطة المركز المالي المملوك لحكومة دبي، إن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو2.5 مليار دولار حتى الآن، وأضاف أن مشاريع مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة.
وقال السعيدي في مقابلة في دبي أمس "سيكون التوريق أسرع أسواق الدين نموا، ربما تصل قيمته إلى ما بين 200 مليار دولار 250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام" متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
ومعلوم أن مركز دبي المالي العالمي تأسس في 2004 ويقدم لوائح تنظيمية تنسجم مع المعايير الدولية ويمنح الأجانب حقوقا كاملة للملكية مما اجتذب بنوكا مثل "مورج آن ستانلي" إلى الإمارة الخليجية، ويسمح التوريق للشركات بجمع أصول مثل القروض في حزم وبيعها إلى المستثمرين لتنحية المخاطر عن ميزانياتها.
وقال السعيدي، إنه في حالة البنوك وشركات التمويل العقاري فإن هذا يمنحها حرية تقديم المزيد من القروض والاستفادة من أسواق تمويل الإسكان في المنطقة التي تنمو بنسبة 25 في المائة سنويا. وأضاف "الفرصة كبيرة أمام سوق ملائمة للتمويل العقاري والسكني وستحتاج إلى توريق". وتابع أن هذا سيساعد البنوك وغيرها من الجهات المقرضة على تنويع المخاطر.
وكانت شركة تمويل للإقراض العقاري ومقرها دبي قالت في شباط (فبراير) إن سوق الرهن العقاري في الإمارات المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من المتوقع أن تنمو بنسبة 52.5 في المائة إلى 17.5 مليار درهم (4.77 مليار دولار) هذا العام. ويشهد قطاعا العقارات في أبو ظبي ودبي نموا كبيرا منذ سمحتا للأجانب بالاستثمار في السوق دبي في 2002، وأبو ظبي في 2005. كما تتجه "تمويل" ومنافستها المحلية "أملاك للتمويل" اللتان تقدمان قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى دخول السعودية التي تحتاج بحسب تمويل إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوفاء بالطلب، وقالت الشركتان إن كلا منهما تعتزم طرح ما قيمته نحو 300 مليون دولار من الأوراق المالية بضمان أصول للمساهمة في تمويل توسع.
وأشار السعيدي، إلى أن شركات التنمية العقارية الخليجية تستطيع أيضا اللجوء إلى توريق العقارات المستأجرة لتحرير السيولة بغية التوسع. وقال "يسمح التوريق لشركات مثل "أعمار" بتنحية المخاطرة عن ميزانياتها". و"أعمار العقارية" التي مقرها دبي هي أكبر شركة تنمية عقارية عربية من حيث القيمة السوقية وتنفذ مشاريع بنحو 100 مليار دولار في 16 بلدا منها الولايات المتحدة حيث تدير وحدة "جون لاينج هومز". وأبان السعيدي، أن الشركات الخليجية تستطيع توريق مشاريع البنية التحتية، في حين بمقدور البنوك استخدام التوريق في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، وأول عملية توريق إماراتية كانت طرح سندات بقيمة 350 مليون دولار في 2005 من جانب شركة الإمارات الوطنية للتوريق، لكن السند كان بضمان وديعة نقدية ومن ثم لا يعد توريقا حقيقيا. كما بدأت البنوك في التحول إلى التوريق بهدف الإفراج عن السيولة لتمويل العقارات والبنية التحتية، وكان مصرف قطر الإسلامي - رابع أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية - قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه يعتزم القيام بأول عملية توريق من جانب بنك في الشرق الأوسط. وبدأ "إتش. إس. بي. سي" الشهر الماضي عروضا ترويجية لبيع ما يقول إنها أول سندات بضمان قرض عقاري في الشرق الأوسط لجمع 67 مليون دولار لتمويل برج تجاري في دبي.