تماسك النمو يخفض احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية
تقرير هذا الأسبوع يشتمل على قراءة في تقرير لجنة سياسات السوق المفتوحة في "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، إضافة إلى قراءة لبعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصادات الأمريكي والبريطاني والصيني.
أمريكا
أظهر بيان لجنة سياسات السوق المفتوحة في "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي إلى تراجع مخاطر التراجع في معدل النمو الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات النمو تحسناً في معدل النمو الاقتصادي لحزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو). وأشار بيان اللجنة إلى أن التراجع الذي يشهده قطاع الإسكان سيستمر إلى الفترة المقبلة، في حين لم ير أعضاء اللجنة أي شواهد تؤكد أن التحسن الذي شهده المؤشر العام للأسعار هو تحسن دائم وسيستمر لفترة مقبلة. وهذه الرؤية للجنة سياسات السوق المفتوح تؤكد تراجع احتمالات تخفيض سعر الفائدة بشكل كبير. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المؤشرات المتعلقة بقطاع الأعمال وخصوصاً القطاع الصناعي تؤكد بشكل كبير تجاوز خطر التراجع في المعدل الاقتصادي. من ناحية أخرى أشارت نتائج استبيان قطاع الصناعة في ولاية نيويورك إلى ارتفاع في قراءة المؤشر إلى 26.5 في هذا الشهر في حين بلغت الشهر الماضي 25.8 نقطة. وهذا المؤشر الذي يعد بواسطة "الاحتياطي الفيدرالي" لمدينة نيويورك ويشمل استبيان 175 مديرا تنفيذيا يعطي انطباعا عن تصور هؤلاء لاتجاه وضع النشاط الاقتصادي في الولاية الذي يمكن تعميم نتائجه على الولايات الأخرى. وعلى العكس من ذلك أظهرت نتائج استبيان "الاحتياطي الفيدرالي" لمدينة فيلادلفيا الذي يعطي فكرة مبدئية عن أداء قطاع الأعمال انخفاضا في قراءة المؤشر، حيث بلغ 9.2 بينما بلغت قراءته 18 نقطة خلال حزيران (يونيو) الماضي، مما يعطي قراءة متضاربة مع مؤشر ولاية نيويورك.
على الجانب الآخر أشار تقرير وزارة العمل إلى أن انخفاض أسعار الطاقة خلال حزيران (يونيو) الماضي أدى إلى انخفاض أسعار المنتجين PPI بمعدل 0.2 في المائة في حين ارتفع المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة Core Inflation بمعدل 0.3 في المائة، مما يزيد المخاوف بشأن انعكاس هذه الزيادة على مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد محدداً أساسياً لسياسات "الاحتياطي الفيدرالي". وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي أشار تقرير صدر من "الاحتياطي الفيدرالي" إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل أكثر من المتوقع بمعدل 0.5 في المائة بينما توقع المحللون ارتفاعه بمعدل 0.4 في المائة. إضافة إلى ذلك ارتفع معدل الطاقة المستغلة ليبلغ 81.7 في المائة متجاوزاً التوقعات ببلوغه 81.5 في المائة مرتفعاً عن معدله في أيار (مايو) الماضي الذي بلغ 81.3 في المائة. هذا يشير إلى تحسن في أداء القطاع الصناعي يضاف إلى المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، مما انعكس على رؤية لجنة سياسات السوق المفتوحة التي أكدت استمرار القلق بشأن معدل التضخم وبشكل يؤكد عدم توجه "الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بقطاع الإسكان أشار تقرير الجمعية الوطنية للعقاريين إلى انخفاض قراءة المؤشر المتعلق بمشاعر مقاولي البناء إلى أدنى مستوى له خلال 16 عاما، حيث انخفض إلى 24 نقطة في تموز (يوليو) بينما بلغ في حزيران (يونيو) معدل 28 نقطة. وكان رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بن بيرنانكي قد أشار في شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في الكونجرس إلى أن الخسائر في أسواق الرهون العقارية قد تبلغ 100 مليار دولار أمريكي، وأن "الاحتياطي" يتخذ تدابير لحماية المقترضين.
بريطانيا
في بريطانيا ارتفع معدل النمو بشكل أكثر من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام على إثر تحسن أداء القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني، مما يشير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة لم تفلح بعد في كبح جماح التوسع الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا والذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم عن معدله المستهدف. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.8 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
الصين
رفعت الصين سعر الفائدة على اليوان للمرة الثالثة منذ آذار (مارس) الماضي في مسعى لتهدئة النمو الاقتصادي الذي يتسارع بأعلى معدلاته خلال 12 عاماً. وبلغ سعر الفائدة 6.84 في المائة بارتفاع قدره 0.27 في المائة. وكان معدل النمو الذي بلغ 11.9 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام هو المحرك الأساسي الذي دفع بالبنك المركزي الصيني إلى رفع سعر الفائدة وذلك في مسعى إلى تهدئة هذا النمو المتسارع الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى معدلاته خلال 33 شهراً. من ناحية أخرى خفضت الحكومة الصينية معدل الضريبة على دخل الفائدة بمعدل 0.5 في المائة، وذلك في مسعى آخر إلى تهدئة وتيرة الاستثمارات المستعرة بحيث توفر بديلاً استثماريا آخر للمستثمرين، ما يؤدي إلى تخفيض السيولة الموجودة في أيدي الصينيين التي تتوجه حالياً بشكل أساسي إلى الاستثمار في أسواق الأسهم.
6 تقارير
ستصدر الأسبوع المقبل التقارير التالية والمتعلقة بالاقتصاد الأمريكي: تقرير ثقة المستثمرين الذي تعده State Street، تقرير مبيعات المنازل القديمة، تقرير السلع المعمرة، تقرير مبيعات المنازل الجديدة، تقرير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً تقرير مشاعر المستهلكين.