بنك الإمارات توقع اتفاقية لتسويق الدرهم الإلكتروني

أبرمت وزارة المالية والصناعة الإماراتية وبنك الإمارات اتفاقية لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر فروع البنك. وبموجب الاتفاقية يقوم بنك الإمارات بتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين وإنهاء إجراءات بيعها لهم وذلك من خلال أجهزة التحصيل التي توفرها الوزارة للبنك والمرتبطة بالشبكة المركزية التي تديرها وزارة المالية والصناعة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين في أماكن وجودهم، مشيرا إلى أن البطاقات متوافرة الآن في أكثر من 100 فرع من فروع البنوك العاملة في البلاد، إضافة إلى عدد من أجهزة الصرف الآلي، وكذلك مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في أرجاء البلاد كافة. وأشار إلى أن نظام الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة عام 2001 أصبح الآن البديل الأهم لطرق التحصيل التقليدية، مؤكدا أن الوزارة بعد أن انتهت من تعميم استخدامه على الوزارات والجهات الاتحادية كافة قامت بتوفيره لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وقال إن الدرهم الإلكتروني نجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلا حضاريا لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة، إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرار وقياس الأداء. وأضاف أن عدد أجهزة التحصيل التي ركبتها وزارة المالية والصناعة تجاوز 4580 جهازا، منها 1331 جهازا في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقد معها لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني، و228 جهازا في الجهات التسويقية والبنوك وبريد الإمارات، إضافة إلى 3021 جهازا في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة.