"الانكتاد": أمريكا تستعيد صدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بـ 177 مليار دولار

استعادت الولايات المتحدة الصدارة العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية بقيمة 177 مليار دولار على حساب المملكة المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية بقيمة 170 مليار دولار، تلتها فرنسا بقيمة 88 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 70 مليار دولار. ومن أهم التطورات التي شهدتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث السابقة استحواذ قطاع الموارد الطبيعية والصناعات ذات الصلة على الحصة الأكبر من تلك التدفقات، فيما ارتفعت صادرات السلع والخدمات العالمية إلى 14.4 تريليون دولار عام 2006 من 12.7 تريليون دولار عام 2005، فيما حققت حركة التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا نسبته 8.9 في المائة عام 2006 مقارنة بنسبة 7.4 في المائة عام 2005.
ووفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فإن تقديرات "الانكتاد" أشارات إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الثالثة على التوالي، حيث تجاوزت التدفقات حاجز التريليون دولار عام 2006 إلى 1231 مليار دولار، محققة قفزة بنسبة 34 في المائة من مستواها عام 2005، إذ بلغ 916 مليار دولار. وعزا التقرير ذلك إلى تأثيرات النمو الاقتصادي العالمي في الدول النامية والمتقدمة على السواء، تنامي أنشطة الاندماجات والتملك عبر الحدود الدولية كنتيجة طبيعية لارتفاع الأرباح، استمرار تحرير سياسات ومناخ الاستثمار، إزالة القيود ومعوقات التبادل التجاري الدولي، ونجاح الترويج للدول المضيفة للاستثمارات.
وقدر التقرير التدفقات المتجهة نحو الدول المتقدمة بنحو 801 مليار دولار بحصة 56 في المائة، في حين قدرت التدفقات المتجهة إلى الدول النامية بنحو 368 مليار دولار بحصة 30 في المائة، فيما بلغت التدفقات المتجهة إلى دول الاقتصاديات المتحولة (جنوب شرق آسيا - ودول الكومنولث المستقلة) نحو 62 مليار دولار بحصة 5 في المائة AXA.
وعلى الصعيد ذاته، أشار تقرير لمعهد التمويل الدولي الذي يضم أكبر تجمع عالمي لمؤسسات المالية والمصرفية إلى أن 29 دولة من دول الاقتصاديات الناشئة شهدت تراجعا في صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة التي بلغت 418 مليار دولار عام 2006 مقارنة بنحو 480 مليار دولار عام 2005 بسبب تأثير تراجع صافي الاقتراض الخارجي المقدم من المصارف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص (معظمها يمثل اقتراضا من سوق السندات) بمقدار الثلث تقريبا ليصل إلى 158 مليار دولار عام 2006 مقارنة بنحو 238 مليار دولار عام 2005، على الرغم من ارتفاع صافى تدفقات كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 202 مليار دولار مقابل 186 مليار دولار، وزيادة استثمارات محفظة الأوراق المالية من 55 مليار دولار إلى نحو 57.7 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الرسمية إلى الخارج نحو 48 مليار دولار مقارنة بـ 56 مليار دولار للفترة ذاتها.