الصين تزيح ألمانيا عن المركز الثالث في قائمة أكبر اقتصادات العالم

تكاد أراء الخبراء تجمع على أن الصين تجاوزت ألمانيا بالفعل وأزاحتها عن المرتبة الثالثة في قائمة أكبر اقتصادات العالم بعد أن سبق وتغلبت في السنوات الماضية على إيطاليا وفرنسا وبريطانيا ولم يعد أمامها سوى اليابان والولايات المتحدة.
ويشير الخبراء إلى حرص الصين على إعلان أرقام مخفضة لمعدلات نمو الاقتصاد بنسب تراوح بين 10 و20 في المائة من المعدلات الحقيقة والدليل على ذلك التعديلات الأخيرة لمعدلات النمو في عام 2006 من 10.7 في المائة إلى 11.1 في المائة من إجمالي ناتج الدخل المحلي.
وأظهرت دراسة صينية حديثة أن حجم الاقتصاد غير المسجل "الأسود" في المناطق الحضرية في الصين يزيد على التقديرات الرسمية المعلنة له بنسبة 75 في المائة ليشكل نحو 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين.
وطبقا لنتائج هذه الدراسة فإن إجمالي الناتج المحلي المعلن وهو 2.65 تريليون دولار خلال العام الماضي أقل بكثير من المعدلات الحقيقية ولهذا السبب تأتي الصين رسميا وراء ألمانيا التي بلغ إجمالي الناتج المحلي
فيها 9ر2 تريليون دولار. ورغم الحجم الضخم للاقتصاد الصيني فإن الصين تحتل المرتبة 89 عالميا من حيث متوسط دخل الفرد بسبب عدد سكانها البالغ 3ر1 مليار نسمة.
ويمضي قطار نمو الاقتصاد الصيني منذ خمس سنوات بمتوسط سرعة 10 في المائة ليزيح المنافسين من أمامه ولكن محاولات التحفظ عند صدور البيانات نصف السنوية الخميس المقبل لم تفلح في خفض توقعات الخبراء بأن تصل معدلات نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الستة الماضية 11 في المائة.
وفي المقابل ترتفع معدلات التضخم في الصين وسط توقعات بأن تصل إلى نسبة 4 في المائة مما جعل بعض الخبراء يطالب بكبح جماح معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة وهو أمر لا يبدو أنه يمثل عنصر قلق للحكومة الصينية.
أما أهم المشكلات التي تواجه الصين فهي الفائض الكبير في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا بشكل يؤدي إلى توترات سياسية.
وقفز فائض الميزان التجاري للصين في النصف الأول من العام بنسبة 83.1 في المائة إلى رقم قياسي بلغ 112.5 مليار دولار وسط توقعات أن تزيح الصين ألمانيا من مركزها كأكبر دولة مصدرة في العالم خلال أشهر.
وفي ظل هذه الأوضاع أصبحت ألمانيا مطالبة بالكف عن النظر إلى الصين كدولة تعتمد على تصدير الأقمشة والملابس والبضائع الرخيصة وإنما اعتبارها قوة منافسة بلغت صادراتها من السلع الاستثمارية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من نصف إجمالي الصادرات.
رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تضغط على الصين منذ فترة من أجل تحرير سعر صرف عملتها المحلية بحيث يرتفع هذا السعر أمام العملات الرئيسية فإنه من الواضح أن مثل هذا الخيار لن يؤدي إلى خفض واضح في الفائض التجاري للصين. فقد سبق للصين في صيف 2005 أن رفعت قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 7 في المائة دون أن يؤثر ذلك في قدراتها التصديرية بصورة ملموسة. وفي الوقت نفسه لن يمكن للصين زيادة الواردات لعجز الدولة عن إقناع المواطن بإنفاق أموال أكثر وربط الواردات بالاستهلاك المحلي.