قطر: تعديل لوائح السوق المالية لتشجيع الشركات الخاصة على التحول إلى عامة

أدخلت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية تعديلين على اللائحة الداخلية للسوق يشجعان الشركات بما فيها شركات المساهمة الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق. واعتمد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أمس القرارين.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار الأول نص على تعديل الفقرة (1) من  المادة (38) من اللائحة الداخلية للسوق بخفض شرط الإدراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم إلى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط، بينما نص القرار الثاني على تعديل المادة (37) من اللائحة الداخلية للسوق بحيث يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة في قيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين ريال قطري.
 وأوضح المصدر التعديلين يحققان هدفين أساسيين من أهداف إقامة السوق، أولهما تشجيع مختلف أنواع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها للتداول في السوق، وبالتالي رفع رسلمة السوق، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وزيادة عمق السوق، علاوة على تمكين الشركات من توسيع أنشطتها وتعزيز إمكاناتها وترسيخ وجودها كشركات لها دورها الفاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وثانيهما زيادة ثقة المستثمرين بتلك الشركات وتعزيز ثقتهم بالسوق بوجه عام.
وأشار المصدر إلى أن المادتين تؤكدان ألا يقل عدد المساهمين عن 30 مساهما مع مراعاة  أنه في حال إذا ما انخفض العدد دون 30 مساهما، وظل فوق 15 مساهما، يتم توجيه إنذار للشركة لتقوم بتوفيق أوضاعها بزيادة ذلك العدد إلى ثلاثين، وذلك في غضون شهر واحد، بحيث يتم وقف تداول أسهمها ما لم تستجب لذلك الشرط.
ويتم وقف تداول أسهم الشركة فورا في حـال انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون 15 مساهما حتى ولو كان ذلك ضمن مهلة الشهر الممنوحة لها، ويستمر الوقف إلى أن تقوم الشركة بتوفيق أوضاعها برفع العدد إلى 30 مساهما. ويحظر على المساهمين في الشركة المحولة إلى مساهمة دون اكتتاب عام، والمسجلين في سجلات السوق يوم طرح أسهم الشركة للتداول في السوق التصرف في 50 في المائة من أسهمهم لمدة سنتين من تاريخ الإدراج.