الكويت: مراقبون يطالبون بتشريعات تضبط تعليق أسهم الشركات التي يرد حولها إشاعات
طالب مراقبون لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بضرورة سن تشريعات واضحة تحدد المعايير الخاصة بقانونية تعليق الأسهم عن التداولات بسبب نشر بعض أنباء غير صحيحة حول إبرام الصفقات أو العقود لوقف نزف الخسائر للمساهمين كنتيجة لهذه القرارات.
ودعا المراقبون إلى وقفة حازمة من جانب إدارة البورصة والشركات المدرجة معا للحد من ظاهرة توقيف الأسهم التي بدأت تتفاقم مع إدراج المزيد من الشركات. وقالوا إن هذه الظاهرة ليست موجودة في الأسواق الإقليمية بصورة كبيرة كما في الكويت، مشيرين إلى وجود ثغرات في الهيكل التنظيمي للبورصة الكويتية تستدعي حلولا جذرية من إدارة السوق.
وحمل بدر بو راشد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أثمان القابضة مسؤولية الإيقاف لبعض الشركات التي تفتقد الشفافية والتي يعاقب عليها حملة الأسهم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة لن يتضرر من عملية التوقيف بل صغار المستثمرين. وطالب بإعادة النظر في قرارات إيقاف الأسهم عن التداولات ضمانا لحقوق المساهمين ولاسيما الصغار منهم الذين لا يملكون قرارا فيما يدور حولهم من إيقاف أو إعادة التداولات على الأسهم الموقوفة.
أما عبد العزيز الرباح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة آجال القابضة قال إن بعض الشركات هي التي تتحمل المسؤولية في أغلب الأحيان إلا إذا ما كانت هناك توقيفات عشوائية من جانب إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح أن إدارة البورصة منصفة في هذا المجال لحقوق المساهمين والشركات معا.