"مورجان ستانلي": التضخم في الخليج يضغط على الحكومات لرفع عملاتها

أكد بنك مورجان ستانلي الاستثماري أمس، أن التضخم في دول الخليج سيواصل الارتفاع مع نمو اقتصادات المنطقة مما يزيد الضغط على الحكومات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لرفع قيمة عملاتها.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إن هبوط العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية أمام اليورو هذا الشهر جعل العملات المقومة بالدولار في منطقة الخليج أضعف مما ينبغي أن تكون عليه. وأضاف البنك "نظم أسعار الصرف المربوطة بسعر ثابت بعملة أخرى والتي كانت تعد يوما ما ركيزة الاستقرار قد أصبحت مصدرا للاختلالات". وتابع أن التضخم في دول الخليج الذي بلغ في المتوسط 4.5 في المائة العام الماضي سيتفاقم بسبب ضعف الدولار والسيولة الفائضة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 مما عزز نمو الطلب المحلي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد بنك مورجان ستانلي الاستثماري أمس، أن التضخم في دول الخليج سيواصل الارتفاع مع نمو اقتصادات المنطقة مما يزيد الضغط على الحكومات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لرفع قيمة عملاتها.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إن هبوط العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية أمام اليورو هذا الشهر جعل العملات المقومة بالدولار في منطقة الخليج أضعف مما ينبغي أن تكون عليه. وأضاف البنك "نظم أسعار الصرف المربوطة بسعر ثابت بعملة أخرى والتي كانت تعد يوما ما ركيزة الاستقرار أصبحت مصدرا للاختلالات". وتابع أن التضخم في دول الخليج الذي بلغ في المتوسط 4.5 في المائة العام الماضي سيتفاقم بسبب ضعف الدولار والسيولة الفائضة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 مما عزز نمو الطلب المحلي.
وقال "مورجان ستانلي": في ضوء حالة الاقتصادات المحلية والطفرة الهائلة في المشاريع الاستثمارية التي ستدخل حيز الإنتاج خلال السنوات الخمس التالية، فمن المرجح أن تشتد الضغوط التضخمية حسبما نرى ولا تنحسر حسبما يتوقع الكثيرون.
ومعلوم أن الكويت قد سمحت للدينار بالارتفاع أمام الدولار مرتين هذا العام، قائلة إنها تريد احتواء تأثير هبوط الدولار في الواردات الذي أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 5.15 في المائة في آذار (مارس). وقال البنك إن الإمارات المتحدة وقطر وهما المرشحان الآخران لرفع قيمة العملة وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء المحللين في آذار (مارس) لديهما أعلى معدلات تضخم في المنطقة وهي 13.5 في المائة و15 في المائة على التوالي.