التأكيد على تشكيل لجان خليجية مشتركة في العقار والمعارض والمقاولات

أكد مسؤولو اللجان القطاعية المتخصصة في الغرف التجارية الصناعية الخليجية والسعودية على أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات, الصناعة, المعارض, التجارة والعقار.
وقالوا خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس لمناقشة مسودة لائحة اللجان الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم بحث جملة من النقاط التفصيلية حول اللائحة، التي تم إقرارها بعد إجراء بعض التعديلات, مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه اللجان على مستوى الخليج، لبحث هموم ومشكلات القطاع الخاص، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس.
وأوضح عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون قد أولى اهتماما كبيرا باللجان القطاعية، ويعتزم توسعة إطارها، فالاتحاد كان قد أسس في وقت سابق لجنتين هما لجنة السياحة الخليجية، ولجنة سيدات الأعمال الخليجيات، ويهدف من هذا التوجه هو تطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد مزيد من التواصل مع ممثلي القطاع العام بدول المجلس.
وقال نقي إن الأمانة العامة للاتحاد تسعى إلى علاقة تعاون بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد أرضية مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. معربا عن أمله في أن يعقد مؤتمر سنوي عام لكل نشاط اقتصادي يقوم به القطاع الخاص، بحيث يكون في الرياض، أي بقرب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي أبدت تعاونا كبيرا لدعم أنشطة القطاع الخاص, واستعدادا لمزيد من التنسيق لما فيه المصلحة العامة.
وتم خلال اللقاء استعراض تجربة إدارات اللجان المتخصصة في عدد من الغرف الخليجية من قطر, البحرين, عمان، الإمارات، إضافة إلى تجارب كل من غرفة الرياض, الشرقية, جدة, الإحساء, الخرج والطائف، وتجربة مجلس الغرف السعودية، كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز مميزات أداء اللجان لدى الغرف، والمشكلات التي تواجهها في عملها التطوعي الرامي لرفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح عدنان بن عبد الله النعيم نائب أمين عام غرفة الشرقية أن التفاعل بين ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام بات من الضرورة في الوقت الحاضر بحكم أن هناك تحديات عديدة، تؤكد أهمية تأسيس الكيانات التي تؤهلنا للمنافسة في السوق العالمية. وأكد الحضور على أهمية إشراك ممثلين للقطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي في أداء اللجان الخليجية القطاعية المقترحة، وذلك سيتيح فرصا كبيرة لرصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية.
وشدد ممثلو الغرف الخليجية والسعودية على تفعيل التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجان، من خلال تشكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه التوصيات.