ارتفاع في الثقة وانخفاض في مبيعات التجزئة الأمريكية
صدرت في الأسبوع الماضي عدة تقارير من أهمها التقرير المتعلق بمبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر ثقة المستهلكين، إضافة إلى تقرير أسعار الواردات والصادرات الأمريكية. وفي حين استقر معدل التضخم في فرنسا عوضت اليابان الانخفاض في المؤشر العام للأسعار بارتفاع أسعار الجملة كنتيجة لارتفاع أسعار النفط.
أمريكا
أظهر تقرير ائتمان المستهلكين ارتفاعاً بشكل أكثر من المتوقع ليبلغ 12.9 مليار دولار خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، في حين بلغت قيمته 2.6 مليار دولار أمريكي خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وفي حين توقع المحللون بلوغ قيمة الائتمان الإجمالية للمستهلكين خمسة مليارات دولار بدت توقعاتهم أكثر تحفظاً مما يجب أن تكون عليه، حيث ارتفاع حجم الائتمان بأكثر من ستة أضعاف قيمته خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وتعكس زيادة حجم الائتمان جانبين إيجابي وسلبي، فالجانب الإيجابي يتطلب زيادة معقولة في حجم الائتمان لضمان حجم استهلاكي مقبول. أما إذا كانت الزيادة كبيرة كالتي شهدناها في شهر حزيران (يونيو) فهو مؤشر على الضغط الذي يواجهه المستهلكون جراء ارتفاع أسعار الوقود وزيادة ضغوط أقساط المساكن على دخولهم، مما يحدوهم إلى اللجوء إلى الائتمان المصرفي لتعويض هذا النقص. وتقرير مبيعات التجزئة الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي يأتي متسقاً مع هذه النتيجة، حيث أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بمعدل 0.9 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، مما يعكس جانباً من الضغوط التي تمت الإشارة إليها. وفي الجانب الآخر أظهر تقرير جامعة ميتشجان لثقة المستهلكين ارتفاعاً بشكل غير متوقع حيث بلغ 92.4 نقطة في حين كانت التوقعات تشير إلى احتمال بلوغه 86 نقطة. وكان المؤشر قد بلغ في شهر أيار (مايو) 83.7 منخفضاً عن التوقعات بواقع أربع نقاط. ويدل هذا الارتفاع في ثقة المستهلكين الذي يأتي مخالفاً للانخفاض في مبيعات التجزئة على أن هذا الانخفاض في مبيعات التجزئة سيكون مؤقتاً ويتوقع أن تعاود الارتفاع مرة أخرى الشهر المقبل.
ومن ناحية أخرى، أشار تقرير وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الواردات للشهر الخامس على التوالي خلال شهر حزيران (يونيو) بمعدل 1 في المائة، بينما بلغ الارتفاع في المؤشر الذي يستثني أسعار البترول بمعدل 0.2 في المائة، مما يدلل على أن جانباً كبيراً من هذا الارتفاع نتج بسبب ارتفاع أسعار النفط. الجانب الآخر المسبب لارتفاع أسعار الواردات هو الانخفاض المستمر للدولار والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النسبية بالنسبة للمستورد الأمريكي. وهذا سوف يؤدي بدوره إلى تراجع في الواردات مما سوف ينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري الأمريكي. ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بمعدل 0.3 في المائة فقط.
اليابان
ارتفع معدل التضخم لأسعار الجملة خلال شهر حزيران (يونيو) على أثر ارتفاع أسعار النفط وبعض السلع الأخرى. فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الخام والطاقة لمعدل 2.3 في المائة من سنة سابقة بعد أن بلغ هذا الارتفاع 2.2 في المائة خلال شهر أيار (مايو) الماضي. ونتيجة لذلك يتوقع أن تقوم الشركات التي تتأثر بشكل مباشر بهذا الارتفاع بتحويل قيمة الزيادة في تكلفة المواد الخام والطاقة إلى المستهلكين مما سينتج عنه ارتفاع في الأسعار، مما سيساعد في تعويض الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين والمحافظة على معدل تضخم معقول يساعد في استمرار التوسع في الاقتصاد الياباني ، الذي على العكس من الاقتصاد الأمريكي، يعاني من تراجع لوتيرة النمو والأسعار مما يؤثر على النشاط الاقتصادي العام. وكان المؤشر العام لأسعار المستهلكين قد انخفض خلال شهر أيار (مايو) بمعدل 0.1 في المائة من سنة سابقة.
ومن جانب آخر، ارتفع فائض الحساب الجاري في شهر أيار (مايو) الماضي بمعدل 31 في المائة ليبلغ 2.13 تريليون ين (17.5 مليار دولار) من سنة سابقة وذلك على أثر انخفاض الين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه.
وفي حديث لمستشار وزير المالية الياباني أشار إلى أهمية أن تقوم اليابان باستثمار قيمة أصولها من سندات الخزانة الأمريكية البالغة 700 مليار دولار أمريكي في استثمارات أكثر مخاطرة وأكثر عائدا. مما يجعل اليابان تحذو حذو الصين في هذا التوجه الذي قد يؤدي بدوره إلى مزيد من ضغط السيولة على الأسواق الأمريكية.
أوروبا
أظهر تقرير أن أسعار المنازل الفاخرة في لندن ارتفعت بأسرع معدل لها من 31 عاما مما يعني أن أسعار هذه المنازل مستمرة في مقاومة الارتفاع في أسعار الفائدة البريطانية التي بلغت 5.75 في المائة.
وفي فرنسا أظهر تقرير بقاء معدل التضخم عند أقل معدلاته منذ عام 1999 في حين ارتفع المؤشر العام للأسعار بشكل طفيف وبواقع 1.3 في المائة من سنة سابقة مرتفعة بواقع 0.1 في المائة عن معدلها في الشهر السابق.
الأسبوع المقبل
سيصدر في الأسبوع المقبل تقرير مبيعات المصانع لولاية نيويورك الذي يعد مؤشراً مهماً لأداء القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك سوف يصدر يوم الثلاثاء المقبل كل من مؤشر أسعار المنتجين الذي ارتفع الشهر الماضي بمعدل 0.9 في المائة، ومؤشر الإنتاج الصناعي الذي لم يتغير خلال الشهر الماضي بينما بلغ معدل الطاقة المستخدمة 81.3 في المائة، ومؤشر قطاع الإسكان الذي شهد تراجعاً خلال الشهر الماضي. في يوم الأربعاء سيصدر كل من تقرير المؤشر العام للأسعار الذي بلغ 0.1 خلال الشهر الماضي، وتقرير المنازل الجديدة Housing Starts. وفي يوم الخميس سوف يصدر كل من تقرير استبيان مدينة فيلادلفيا الذي يعده شهرياً البنك الاتحادي في المدينة ويعد مؤشراً مهماً لأداء قطاع الأعمال، وتقرير لجنة سياسات السوق المفتوح في "الاحتياطي الفيدرالي" التي سيتحدد بموجبها اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.