"ستاندرد آند بورز" تضمن الأحكام السلبية للمحاكم الشرعية في تقييم الصكوك

أكدت إحدى كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم أنها تنوي الأخذ في الحسبان الأحكام السلبية التي تصدرها المحاكم الشرعية حول الصكوك. حيث جرت العادة ألا تعطي الوكالات التقييمية أحكاماً بشأن ملاءمة أوراق مالية معينة من حيث التزامها بالأحكام الشرعية. وهنا يقول حسان أنور المحلل الائتماني في "ستاندرد آند بورز" "ولكن حين تكون الصكوك محكومة فقط بالأحكام الشرعية وخاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية، فإنه إذا حدث أن حكمت إحدى المحاكم بصورة سلبية على هذه الصكوك فإن رأي المحكمة سيكون من العوامل الداخلة في التقييم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت إحدى كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، أنها تنوي الأخذ في الحسبان الأحكام السلبية التي تصدرها المحاكم الشرعية حول الصكوك. حيث جرت العادة ألا تعطي الوكالات التقييمية أحكاماً بشأن ملاءمة أوراق مالية معينة من حيث التزامها بالأحكام الشرعية. وهنا يقول حسان أنور المحلل الائتماني في ستاندارد حسون أنور آند بورز "ولكن حين تكون الصكوك محكومة فقط بالأحكام الشرعية وخاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية، فإنه إذا حدث أن حكمت إحدى المحاكم بصورة سلبية على هذه الصكوك فإن رأي المحكمة سيكون من العوامل الداخلة في التقييم".
ومن المعروف أن أحد الاعتبارات الموجودة في التقييم هو تحديد مدى قابلية تطبيق القانون الغربي على التعاملات, فـ "ستاندارد آند بورز" تؤسس آراءها التقييمية على مدى التزام أي تعاملات بالقوانين التجارية المعمول بها وليس بمدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتابع أنور شرحه لتقييمات الصكوك، "بصورة عامة فإن المعاملة التحليلية للصكوك تميز بين هياكل عدم المشاركة في الربح (أي الصكوك "المضمونة") وهياكل المشاركة في الربح (التي هي أشبه بالعقود الاستثمارية في الصناديق)".
ويواصل (إن المنهج المطبق بالنسبة للصكوك "المضمونة" هو نفسه المنهج المطبق على السندات التقليدية).
معلوم أن إعطاء وكالات التصنيف الائتماني لتقييمات مساوية للتقييمات المعطاة لجهة الإصدار إذا كانت التزامات الدفعات في مواعيدها، وكونها غير قابلة للنقض أو غير مشروطة. ولا تستبعد وكالة ستاندارد آند بورز إمكانية تقييم الصكوك التي من هذا القبيل فوق التقييمات المعطاة لجهة الإصدار إذا كانت المميزات الائتمانية للصكوك شبيهة بالمميزات التي تتمتع بها السندات المضمونة.

سندات للمسلمين
كيف تختلف السندات التقليدية التي تدفع سعر فائدة ثابتاً عن السندات الإسلامية لعقود الإيجار التي تعرف بصكوك الإجارة:

السند التقليدي
ـ شركة في حاجة لجمع 100 مليون دولار.
ـ تبيع للمستثمرين سنداً مدته عشر سنوات بفائدة 6 في المائة سنوياً.
ـ النتيجة: يتقاضى حملة السندات ستة ملايين دولار على شكل دفعات فائدة طيلة مدة السند ويرد إليهم مبلغ 100 مليون دولار بعد انقضاء أجله.

صكوك الإجارة
ـ شركة في حاجة لجمع 100 مليون دولار.
ـ تحول موجوداتها من المباني أو المناجم أو المزارع إلى أداة ذات غرض خاص.
ـ تبرم عقد إيجار مدته عشر سنوات مع تلك الأداة، واعدة بدفع ستة ملايين دولار كأقساط إيجار خاصة بهذه الممتلكات.
ـ يشتري حملة الصكوك الحق في تملك موجودات هذه الأداة التي تتعهد الشركة بإعادة شرائها منهم بمبلغ 100 مليون دولار، ويشترون حق الحصول على أقساط الإيجار.
ـ النتيجة: يتقاضى حملة الصكوك ستة ملايين دولار على شكل دفعات إيجار سنوية طيلة مدة الصكوك، ويرد إليهم مبلغ 100 مليون دولار بعد انقضاء أجلها.