أسامة السليم ممثلا قانونيا للاتحاد الدولي للمحامين في المملكة

سجلت السعودية إنجازا في أوساط القانون الدولي بعد اختيار المحامي أسامة السليم ممثلا قانونيا للاتحاد الدولي للمحامين في المملكة، وبذلك يكون السليم أول محام سعودي يتولى هذا المنصب الجديد الذي تم استحداثه هذا العام.
ويعد الاتحاد الدولي للمحامين أحد أقدم الهيئات القانونية في العالم حيث تأسس عام 1927 بإيعاز من عصبة الأمم المتحدة، ويضم في عضويته نحو 200 اتحاد ومنظمة ونقابة من أكثر من 110 دول، مما جعل للاتحاد دورا بارزا في صياغة القانون الدولي وتطبيقاته القضائية وإبداء المشورة القانونية لهيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية كجهة استشارية في القانون. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز المبادئ الأساسية لمهنة القانون والمساهمة في إنشاء مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم من خلال القانون.
وأكد المحامي أسامة السليم أن حصول المملكة على مقعد في مثل هذه المنظمة العالمية سيمكنها من الاطلاع على ما يدور في ورش العمل القانونية والمساهمة بشكل فاعل في صياغة القانون الدولي وفي تقديم الدفوع عن التقارير القانونية الخاصة بالسعودية وتصويب كثير من الأفكار والمفاهيم الخاطئة عن المملكة وإيصال صوت القانون السعودي لصناع القرار في القانون الدولي.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم نتج عنها تحولات في مفاهيم القانون الدولية "فالسياسة الخارجية للدول العظمى لم تغفل الإطار القانوني لتحقيق شرعية أهدافها"، مضيفا "إن كان القانون الدولي قد فرض علينا منذ 76 عاما فمن الأولى أن نواجهه بفكر قانوني معتدل إن لم نستطع المساهمة في صياغته".
وأكد أن "الوقائع السياسية تعبر عن تحولات جديدة واستراتيجية في القانون وهو وضع جديد يستدعي نظرة قانونية جديدة، حيث إن قراءتنا للواقع بمنظور متوازن يراعي الوقائع التاريخية والأخذ بالاعتدال الفكري والديني والتعايش مع المتغيرات من منطلق ثوابتنا الإسلامية، هو ما سيؤهلنا للانخراط في مجتمع القانون الدولي".
ويعقد الاتحاد الدولي للمحامين مؤتمره العالمي السنوي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في باريس ويعد أكبر تجمع عالمي لنخبة رجال القانون وسيتناول الكثير من المواضيع الحقوقية والقرارات. وأضاف السليم "لقد سبق للاتحاد الدولي للمحامين أن أصدر قرارات ذات طبيعة عامة مثل الميثاق العالمي لحقوق الدفاع المشروعة (كويبيك 1987)، الميثاق العالمي الخاص بحق العدالة للجميع (المكسيك 1991)، ميثاق الدفاع عن الأقليات (سان فرانسيسكو 1993)، الميثاق الخاص بالمحامين والسلم والتنمية (مراكش 1994)، الميثاق الخاص بحقوق الأطفال (نيودلهي 1999)، إضافة إلى مواثيق خاصة تتناول المواضيع المرتبطة بمهنة القانون مثل القرار الخاص بالممارسات متعددة المهام (نيودلهي 1999) والقرار الخاص بالسرية المهنية في الاتحاد الأوروبي والدولي الخاص بغسيل الأموال (أوبورتو 2000) وقد تم تطبيق هذه المواثيق في أنحاء العالم".