اليابان تتوقع انكماش اقتصادها 3.3 %

أعلنت الحكومة اليابانية أقل توقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي في البلاد في الوقت الذي يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ فترة ركود في تاريخ اليابان بعد الحرب.
وقال مجلس الوزراء إن اقتصاد البلاد سينكمش بنسبة 3.3 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الحالي متراجعا عن توقعاته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بانكماش الاقتصاد بنسبة صفر في المائة.
وأضاف مجلس الوزراء أن هذا التقدير يأتي في الوقت الذي يمر فيه اقتصاد اليابان بتدهور بوتيرة غير مسبوقة"خاصة في النصف الأخير من العام المالي الماضي بسبب انخفاض الصادرات والإنتاج إضافة إلى ضعف الاستهلاك الفردي .
وبالنسبة للعام المالي الذي انتهي في 31 آذار (مارس) الماضي توقعت الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 3.1 في المائة بتراجع عن توقعات سابقة بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي حزمة التحفيز التي تقدر بـ 56.8 تريليون ين (584.87 مليار دولار) إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.9 نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي.
وقدمت الحكومة موازنة تكميلية للعام المالي الحالي للبرلمان من أجل تمويل خطة التحفيز، وتقوم التوقعات علي افتراض أن حزمة التحفيز الإضافية ستظهر تأثيرها في الفترة ما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) المقبل، ومن المتوقع انخفاض الصادرات في العام المالي الحالي بنسبة 27.6 في المائة مقارنة بالعام السابق وانخفاض إنفاق رأس المال بنسبة 14.1 في المائة.
وهما معا يمثلان أكبر الانخفاضات، ومن المرجح أن يستعيد الاستهلاك الفردي الذي يمثل أكثر من نصف من إجمالي الناتج المحلي الياباني جزءا من نشاطه لينمو بنسبة 0.3 في المائة خلال العام المالي الحالي بعد أن انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال العام المالي السابق.
ومن المتوقع ارتفاع الاستثمار العام بنسبة 18.6 في المائة وهذه تعد أكبر زيادة منذ العام المالي 1971 وذلك بفضل الإنفاق المالي الكبير، وعلى الرغم من أن حزمة التحفيز ستخلق 200 ألف وظيفة تتوقع الحكومة ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 5.3 في المائة خلال العام المالي الحالي بارتفاع عن نسبة العام المالي الماضي التي بلغت 4.1 في المائة.