صندوق النقد: السعودية تصدرت "العشرين" في رفع إنفاقها لمواجهة الأزمة

أكدت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن السعودية هي الدولة الأولى من بين مجموعة العشرين التي زادت إنفاقها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار معاضدة العالم في مواجهة الأزمة المالية، التي أدت إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى تسجيل مؤشرات سلبية في بعض الدول.
جاءت هذه البيانات خلال اجتماعات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، التي انعقدت في واشنطن ورأس وفد المملكة إليها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ضرورة دعم التجارة الدولية والتصدي للإجراءات الحمائية داعيا جميع الدول وخاصة المتقدمة منها إلى أهمية السعي للوصول إلى نهاية سريعة وناجحة لجولة الدوحة (جولة تتعلق باستكمال تحرير التجارة العالمية).
معلوم أن الأزمة المالية العالمية أفرزت ما يطلق عليه "الحمائية التجارية" وهي إجراءات انطوت عليها عدد من خطط التحفيز في أمريكا وأوروبا، وتشير بيانات إلى أن هناك 17 دولة في مجموعة العشرين فرضت نحو 47 إجراء حمائيا (بأشكال مختلفة) منذ انعقاد قمة العشرين الأولى في واشنطن حتى القمة الثانية التي انعقدت مطلع هذا الشهر في لندن، وهذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة أوضاع اقتصادها مع تفاقم الأزمة العالمية، لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
ونوه وزير المالية السعودي الذي كان يتحدث أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها الذي عقدته البارحة الأولى في واشنطن حيث رأس العساف وفد المملكة، بالدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في مساعدة الدول النامية في هذا المجال لأهمية ذلك لزيادة النمو وتقليص الفقر.
وتطرق وزير المالية إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر نتيجة الأزمة المالية والدور الإيجابي الذي قامت به دول مجموعة العشرين في العمل سويا لمواجهة الآثار الناتجة عن هذه الأزمة، وبالتحرك السريع للبنك الدولي لمساعدة الدول النامية وخاصة الفقيرة منها على مواجهة تداعيات الأزمة من خلال البرامج والمبادرات التي بدأ البنك بتنفيذها مشددا على أهمية استمرار البنك في وضع البرامج والمشاريع المناسبة للتصدي لآثار الأزمة بما يتناسب مع أولويات الدول المتضررة.
وتطرق وزير المالية إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تخفيف تداعيات الأزمة المالية مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في جلب وتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والطاقة والمبادرات الجديدة للمجموعة في قطاعات البنية التحتية وإعادة رسملة البنوك التجارية ودعم المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في الدول النامية.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى الدور الذي تلعبه المملكة في المساعدة على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية واستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال زيادة الإنفاق، حيث أشارت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة هي الدولة الأولى من بين مجموعة العشرين التي زادت إنفاقها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا الدور الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعدات للدول النامية كما أنها تعد مصدرا مهما لتحويلات العاملين.
ورحب الدكتور العساف في ختام كلمته بالإجراءات الإصلاحية التي تم تقديمها للجنة التنمية والتي تهدف إلى تعزيز القوة التصويتية للدول النامية مؤكدا ضرورة المحافظة على القوة التصويتية لهذه الدول.