الإنفاق الخليجي على الحكومة الإلكترونية يتضاعف إلى 2.6 مليار دولار .. 33% حصة السعودية

أكد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية، أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تؤجل أي خطط بشأن التزاماتها الخاصة بخدمات الحكومة الإلكترونية ، في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، متوقعا تضاعف الإنفاق على تلك الخدمات بعد عام 2010 ليراوح بين 2 و 2.6 مليار دولار " 60 في المائة في السعودية التي تتجه لإنفاق أكبر بسبب الزيادة المطردة في المشاريع الكبيرة والكثافة السكانية ".
وصرح لـ " الاقتصادية " بعد مؤتمر صحافي حول منتدى دولي كبير للحكومة الإلكترونية سيعقد في المنامة الشهر المقبل، أن جميع الدول الخليجية استفادت من التجربة السعودية في مجال نظام الدفع والسداد الألكتروني، مشيرا إلى أن هناك تخطيطا لما بعد نهاية الاستراتيجية الخليجية الأولى في 2010 " لربط قنوات 40 خدمة أساسية عبر مراكز الاتصال والهواتف الخلوية الجوالة في دول المنطقة كما هو الحال بالنسبة للإنترنت".
وقال القائد إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تؤجل أي خطط بشأن التزاماتها الخاصة بخدمات الحكومة الإلكترونية ، في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أنها لا تزال ملتزمة بالإنفاق في هذا المجال،" ولا يوجد أي تأثير للأزمة في خطط تلك الخدمات ".
ولفت إلى أن إجمالي إنفاق دول الخليج خلال الفترة الإستراتيجية الأولى الموحدة لخدمات الحكومة الإلكترونية بين 2007 و2010 سيبلغ 1.300 مليار دولار( 60 في المائة منها إنفاق سعودي)، واصفا هذا المبلغ بأنه قليل إذا قيس بالمؤشرات العالمية.
بيد أنه أوضح أن دول المنطقة ربما لا تحتاج لزيادة الصرف حاليا لأن الكوادر والكفاءات التي يحتاج إليها هذا المجال قليلة ، " لكننا سنكون بحاجة لزيادة الإنفاق بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية في عام 2010 " ، مضيفا " بل يتوقع أن يزيد الصرف فيما بعد ليراوح بين 2 و2.6 مليار دولار، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تتجه لإنفاق أكبر بسبب الزيادة المطردة في المشاريع الكبيرة والكثافة السكانية".
وأكد القائد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى حد بعيد إلى التطبيق التدريجي لخدمات الحكومة الإلكترونية ، وتتراوح نسبة تطبيقاتها لتلك الخدمات بين 40 و 60 في المائة حسب مؤشر الأمم المتحدة، غير انه توقع أن تتجاوز بعض الدول الخليجية نسبة 90 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر أن دول الخليج تعمل على التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها والاستفادة من تجارب بعضها بعضا توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أن جميع هذه الدول استفادت من التجربة السعودية في مجال نظام الدفع والسداد الإلكتروني.
وتابع "هناك اتفاق خليجي على سقف محدد وموحد من الخدمات الإلكترونية بحيث لا تقل بنهاية عام 2010 عن 40 خدمة كحد أدني منها خدمات بطاقة الهوية، جواز السفر، الخدمات التعليمية ، طلب مساعدة احتساب الزكاة، المناقصات المفتوحة، الإعلان عن مناقصة جديدة ، الأصناف الخاضعة للرسوم الجمركية، تسجيل العمال الأجانب، الخدمات المتعلقة بالشركات، وخدمات المعاش التقاعدية".
وبحسب القائد " بعد نهاية الاستراتيجية الخليجية الأولى وبالتحديد بعد العام المقبل ، هناك تخطيط بربط قنوات 40 خدمة أساسية عبر مراكز الاتصال والهواتف الخلوية الجوالة " كما هو الحال بالنسبة للإنترنت "، بحيث يتمكن المواطن الخليجي من الحصول على تلك الخدمات في أي من بلدان دول مجلس التعاون وهو خارج الدولة.
ولفت إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الإلكترونية في المنطقة اليوم تسهيل استخدامها تمهيدا لإلغاء الحواجز بين الوزارات والجهات الرسمية، منوها إلى أن تغيير السلوك يمثل تحديا جديا في ظل تعود الجمهور في منطقة الخليج منذ نحو 50 عاما نمطا من الإجراءات الورقية.
وحول " منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية "، الذي سيعقد في أيار (مايو) المقبل، أوضح أن المنتدى سوف يستعرض أفضل التجارب الدولية والإقليمية في مجال برامج الحكومة الإلكترونية ويناقش الحلول التقنية الممكن تطبيقها لتحقيق درجة الامتياز في تنفيذ تلك البرامج والتوجهات المستقبلية للحكومة الإلكترونية"، بمشاركة 450 شخصا من خيرة الخبرات الدولية والإقليمية بينهم مسؤولون كبار في الأمم المتحدة وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ، بهدف تبادل المعرفة وتعميم الاستفادة من أوراق العمل الدولية بهذا الشأن.
وسيشارك في المنتدى الذي سيعقد بين 25 و 27 أيار (مايو) المقبل تحت رعاية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني، هيان كيان المدير بالإنابة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، (وستتحدث الآنسة كيان عن خبرتها الواسعة في إدارة التكنولوجيا للتنمية المستدامة.