500 اقتصادي يرسمون خريطة طريق لخروج أسواق المال الخليجية من الأزمة
يسلط ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة الذي تنطلق فعاليته في العاصمة السعودية اليوم برعاية الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، على عدد من الملفات الخليجية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة المالية العالمية، أبرزها ملفا "المصرفية الاستثمارية" وتعزيز "الأسواق المالية" باعتبارهما الأكثر تضرراً من بين الأنشطة الاقتصادية جراء تداعيات الأزمة التي بدأت نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويشهد الملتقى، الذي يعقد تحت عنوان "مستقبل الاستثمار الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية" ويستمر يومين، مشاركة نحو 500 من المختصين والخبراء وكبار المستثمرين الخليجيين، في ظل تمثيل رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في قاعة المملكة في فندق الفورسيزونز.
وكشفت اللجنة المنظمة أمس اكتمال التجهيزات لانطلاق فعاليات الملتقى الذي يعد أضخم تجمع خليجي يناقش ملف الاستثمار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول الخليج من خلال ثماني جلسات رئيسية يتحدث فيها أكثر من 40 مشاركا، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيون لمؤسسات ومنظمات مالية واستثمارية خليجية ودولية. كما سيصاحب الملتقى الذي يحظى بمتابعة واهتمام القاده الخليجيين معرض تشارك فيه إلى جانب الغرف الخليجية هيئات استثمارية خليجية تعرض من خلاله فرص استثمارية واعدة في المنطقة.
وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أهمية انعقاد معرض وملتقى آفاق الاستثمار في استشفاف معالم طريق ومناخ الاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي في المملكة ودول مجلس التعاون في ظلال الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقال إن هذا الملتقى يكتسب أهمية خاصة كونه يستقطب تجمعاً من كبار رجال الاقتصاد والاستثمار والأكاديميين، إضافة إلى قطاع الأعمال باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية في المملكة ودول مجلس التعاون كافة، ويجمعهم في جو علمي بناء لتدارس قضية الساعة ألا وهي البحث عن أفضل خيارات دول الخليج لتحسين وتطوير بيئاتها الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية في ظل الأزمة العالمية، خصوصاً أن دول المجلس لم تتورط في عمليات مالية فاسدة كتلك التي أفضت إلى الأزمة وتداعياتها الحادة.
وأعرب الجريسي عن ثقته بأن الملتقى سيشهد نقاشات علمية متخصصة عالية المستوى نظراً لمستوى المشاركين، وأنه سيخرج بأفكار وتوصيات رصينة تنير الطريق أمام صناع القرار الاقتصادي والاستثماري في دول مجلس التعاون لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً في أمريكا وأوروبا التي لا تزال تئن من آثارها السلبية الحادة وانهيارات أسواقها المالية وإفلاس عدد من الكيانات المالية والاقتصادية الكبرى وضياع الفرص الوظيفية للملايين في هذه الدول.
كما أعرب رئيس غرفة الرياض عن أمله أن تنجح دول المجلس في كبح جماح انعكاسات الأزمة على اقتصاداتها وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أثبتت أن بيئاتها الاستثمارية لا تزال الأكثر أماناً والأقل تضرراً من العمليات المالية الملتوية وغير الشفافة، نظراً لتمسك الأجهزة المالية والمصرفية بالمعايير السليمة، بعيداً عن العمليات الملتوية سيئة السمعة التي تضخمت في أمريكا وبعض دول أوروبا في السنوات الأخيرة والتي أفضت إلى الانهيار المالي في هذه الدول، معرباً عن أمله أن تتمكن هذه الدول من احتواء آثار الأزمة ومحاصرة تداعياتها، ونجاح خطط الإنقاذ التي تتبعها في تقليص أمد الأزمة وتخليص الاقتصاد العالمي من عدواها. وعبر الجريسي عن شكره وتقديره للجهات الداعمة للملتقى، وهي إلى جانب غرفة الرياض أمانة مجلس التعاون الخليجي، اتحاد الغرف الخليجية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والهيئه العامة للاستثمار.
من جهته، أفاد علي العثيم رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى ومعرض آفاق الاستثمار 2009 أن تزامن انعقاد المؤتمر استوجب التفاعل مع المعطيات الاقتصادية العالمية التي تفرض تأثيراتها في دول الخليج، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية فرضت على العالم واقعا جديدا لابد من التنسيق والتعاون للتواؤم معه وتجنب مخاطره واستجلاب إيجابيته. وأضاف أن الملتقى نجح في استقطاب أبرز الجهات المعنية بالشأن الاستثماري في منظومة دول المجلس، كاشفا عن مشاركة لأبرز الأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد من دول المجلس الست، إضافة إلى مشاركة كبار شركات وبنوك الاستثمار في الأقليم.
وبين العثيم، أن الملتقى سيناقش سبعة محاور رئيسية تتمثل في السوق الخليجية المشتركة، المصرفية الاستثمارية، والأسواق المالية في دول المجلس، وكذلك المصرفية الإسلامية، إضافة إلى بحث التجارة الخارجية، ودور الصناديق السيادية. مؤكدا في هذا السياق أن الملتقى سيخرج بجملة من التوصيات التي ستمثل خريطة طريق وآليه عمل مقترحة من قبل الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات تلك الأزمة.
ويشارك في رعايه الملتقى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شركة الاتصالات السعودية، اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية ومجموعة أسترا السعودية والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق كأكبر مجموعة إعلامية في المنطقة العربية وكشريك إعلامي حصري، بينما تشارك صحيفة "الفاينانشال تايمز" كشريك للإعلام الدولي وقناة العربية كشريك فضائي.
ويستهل الملتقى أولى جلساته بمحور "الفرص والتحديات التي تواجه المصرفية الاستثمارية في ظل الأزمة المالية العالمية" ويترأسها الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى والخبير الاقتصادي، ويشارك فيهذه الجلسة كل من الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ "دويتشه بنك"، الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك جلف وان، بدر السميط الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، والدكتور سعيد الشيخ كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الأهلي.
وسيشغل موضوع الأسواق المالية وبورصات الأسهم حيزا من مباحثات الملتقى من خلال مناقشة ملف وضع أسواق الأوراق المالية في منطقة الخليج خلال المرحلة الحالية والتوقعات المستقبلية لأدائها في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، مستغلة وجود عدد كبير من الخبراء تحت مظلة الملتقى. حيث تحمل الجلسة الثانية عنوان "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال والتوقعات المستقبلية" ويديرها حسين شبكشي الإعلامي الاقتصادي السعودي ويشارك فيها حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس - واحدة من كبريات الشركات المالية العربية، جريك تنذير أمين عام الهيئة الدولية للأوراق المالية - كمؤسسة تشريعية دولية، الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في "الأهلي كابيتال" - خبير دولي متخصص، والدكتور محمد سلطان السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود ومستشار "برايس وترهاوس كوبرز الدولية".
