ذهول الأزمة يضرب الصكوك الخليجية.. 87 مليون دولار في 4 أشهر

كشفت بيانات مالية موثوقة اطلعت عليها "الاقتصادية" آثار تبعيات موجة الكساد التي ضربت سوق الصكوك الخليجية والتي جعلت المتعاملين معها يشعرون بالذهول مما وصلت إليه الأمور بعد الأزمة المالية.
فقد أكدت مؤسسة خدمات المعلومات للتمويل الإسلامي IFIS ، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن حصة دول الخليج الست من إصدارات الصكوك العالمية قد شكلت فقط 4 في المائة في ظرف أربعة أشهر، مسجلة في الوقت نفسه رقما هزيلا بلغ 87 مليون دولار. في حين لم تصدر السعودية أية صكوك خلال تلك الفترة الماضية. ودأبت مؤسسات المال الدولية على عدم التطرق إلى تلك البيانات في الفترة الحالية والنظر بشكل إيجابي إلى سوق الصكوك الخليجية مع بداية النصف الثاني من السنة الحالية.
وتأتي تلك البيانات على خلفية تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الذي ذكر فيه أن دول الخليج قد شكلت 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار عام 2008 ، في حين شكلت ماليزيا 36.3 في المائة منها. مما يعني أن كفة الموازين قد انقلبت الآن لصالح آسيا.
وأرجع ظافر القحطاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دراهم كابيتال، أن الجميع في الخليج ما زالوا في "ذهول من الأزمة الحالية ولم يتوقعوا أنها تحصل"، وبعد ما حصلت "لم يعرفوا ما الخطوة الواجب اتخاذها بعد هذه الصدمة". في إشارة غير مباشرة منه إلى أن الآسيويين مروا بما مرت به الأسواق الخليجية، إلا أن سوق سنداتهم الإسلامية بدأت في التعافي، نظرا لخبرتهم السابقة في التعامل مع مثل هذه الأزمات مقارنة بأسواق الخليج الناشئة. وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي والجمعية الخليجية لرأس المال الجريء إلى أن سوق السندات الإسلامية في الخليج تعاني من حقيقة أنه "لا توجد تشريعات تحفز الشركات على الحصول على التمويل من الصكوك".
إلى جانب هذه التغيرات والتطورات الخارجية السلبية، تظل سوق الصكوك العالمية، بحسب "موديز"، من الفئات الموجودة حديثة العهد نسبياً، وتواجه المشكلات المعتادة التي تواجهها الموجودات حديثة العهد في مراحل تطورها المبكرة.

من ناحيته فقد أكد لـ "الاقتصادية" ناجي طليمات، مدير العلاقات لدى مؤسسة خدمات المعلومات للتمويل الإسلامي، أن إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي قد بلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من السنة الحالية. وتابع بينما "وصلت حصة دول الخليج الست إلى 87 مليون دولار مشكلة ما نسبته 4 في المائة" من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية في الفترة نفسها. وكان نصيب آسيا بقيادة ماليزيا 2.3 مليار دولار مشكلة بذلك نسبة مهيمنة بلغت 96 في المائة".
ويعلق القحطاني على آثار الانتعاش الذي بدأ ينبثق من سوق الصكوك الآسيوية بفضل الدعم الحكومي، لقد أصبحت الصكوك عندهم (يقصد الماليزيين)، "شيئا عاديا" وأصبحت مثلها مثل الحصول على "بطاقة فيزا" – في إشارة منه على سهولة حصول الشركات على تمويل لمشاريعها عن طريق اللجوء إلى خيار الصكوك.
وفي السياق ذاته، قالت شركة الجبرا كابيتال لإدارة الصناديق أن ثلث الصكوك التي يتم تداولها في الخليج تتم عبر وسطاء ماليين وصناديق التحوط في لندن، الأمر الذي جعل تلك السوق الإسلامية تتعرض لهذا القدر الكبير من الضغط، من وجهة النظر السعرية، مع تراجع الأسواق المالية العالمية.
وقال لـ "الاقتصادية" العضو المنتدب محيي الدين قرنفل "لذلك حين جاء الأجانب أساساً لبيع الصكوك، لم تكن هناك شركات حكومية خليجية كافية في السوق لكي تشتري ما تم بيعه. وهذا هو السبب في أن سوق الصكوك الخليجية تعاني من الإجهاد في الوقت الحاضر".
وعن سوق الصكوك الآسيوية، تقول موديز "باعتبارها فئة موجودات حديثة العهد نسبياً، فإنها تواجه تحديات قوية في بيئة ائتمانية تتسم بالصعوبة البالغة. ولكنها أظهرت في الفترة الأخيرة قدراً من الصلابة والمتانة، خصوصاً في شكل الإصدارات السيادية". وتابعت وكالت التصنيف الدولية، "ولكنها يمكن أن تخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل في عصر يقع فيه قدر كبير من التركيز على الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، التي هي كامنة في التمويل الإسلامي "المثالي" بحكم تركيبته".