الكويت: اقتصاديون يدعون إلى إصلاح اقتصادي شامل لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

دعا اقتصاديون كويتيون أمس إلى الشروع في إصلاح اقتصادي شامل لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي والبعد عن الحلول الجزئية.
وأوضحوا في ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت بعنوان "كفاءة دول مجلس التعاون الخليجي مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة... الكويت نموذجا" أن الأزمة كشفت عمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، مشددين على ضرورة البدء بأسرع ما يمكن لإصلاح هذه الاختلالات.
وقال الباحث الاقتصادي عامر التميمي، إن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على النفط وهي لم تتحرر منه بعد، ويبدو أنها لن تتحرر منه على المدى المنظور، لافتا إلى أن هذه الدول حققت إيرادات كبيرة خلال طفرة النفط في العام الماضي. وأضاف أن جزءا من هذه الأموال مستثمر في الأسواق العالمية، ولابد أنها تأثرت بموجة الانخفاض التي عمت هذه الأسواق وهذا يعني أن إقدام دول الخليج على الاستعانة بهذه الأصول وتسييلها سيؤدي إلى تحويل الخسارة الاسمية في هذه الأموال أو الأصول إلى خسارة حقيقية.
وأشار التميمي، إلى أن من تداعيات الأزمة المالية العالمية أيضا تراجع عدد كبير من الشركات، إضافة إلى التأثر الكبير الذي حصل في أسواق الأوراق المالية، مبينا أن الحكومات الخليجية اتخذت عددا من التدابير والسياسات التي بدأت تظهر مؤشرات نجاحها النسبي خلال الفترة الحالية. وأضاف أن هذا في حد ذاته وإن كان إيجابيا لكنه لا يكفي "فنحن نحتاج إلى معالجة تكون قادرة على الصمود على المدى البعيد، وهذا يتضمن إعادة طرح الأفكار التي كانت مرطوحة من قبل ومنها تطوير التعليم وإشراك القطاع الخاص في التنمية وإصلاح المرافق والخدمات".
وقال إن الكويت تعاني اختلالين هيكليين أساسيين، أولهما الاعتماد على النفط والإنفاق الحكومي دون إشراك القطاع الخاص أو اعتباره شريكا حقيقيا في التنمية، مطالبا بمشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الاستفادة من مميزات الجانبين. بينما يتمثل الاختلال الثاني في الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تشير الأراقم الحكومية إلى زيادتها بنسبة 10 في المائة سنويا، مبينا أن أغلب هذه العمالة ضعيفة التعليم والتدريب ولا تقدم إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وهو ما يجعل من تطوير العمالة الوطنية والاهتمام بتدريبها وتنميتها أمرا حيويا.
من جهته، أكد الدكتور أنور الشريعان الأستاذ في قسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية أن الأزمة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإحداث إصلاحات على أكثر من مستوى منها تسهيل انتقال السيولة بين دول الخليج حتى تتحقق الاستفادة القصوى مما لدينا من سيولة. كما شدد على ضرورة دعم التجارة البينية بين هذه الدول واستثمار انخفاض التكاليف لتحسين معيشة المواطن العادي، مشيرا إلى أن الاقتصادات الخليجية عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع مستوى التضخم، وقد آن الأوان لأن يشعر المواطن بتراجع التضخم وانخفاض الأسعار.