المؤسسة العربية المصرفية تعاود الربحية بـ 32 مليون دولار
أعلنت المؤسسة العربية المصرفية – أحد أبرز البنوك العربية – والتي تتخذ من المنامة مقرا لها، أنها حققت أرباحا مقدارها 32 مليون دولار عن الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسارة صافية بلغت 28 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مؤكدة أنها باتت تتمتع بمصادر دخل مستقرة تتمثل خصوصا في تمويل التجارة والمشاريع والمؤسسات وعمليات الصيرفة الإسلامية في النطاقين الخليجي والدولي.
وقالت المؤسسة التي يملك 88.6 في المائة منها مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز أبوظبي للاستثمار، في بيان أمس إن نتائجها المالية أظهرت عودتها لتحقيق الربحية رغم ًاستمرار التدهور في الاقتصاد الإقليمي والعالم.
وكانت المؤسسة قد حققت خسائر بلغت 836 مليون دولار بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وذكر حسن جمعة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية، أن المؤسسة تمكنت من استيعاب الصعوبات التي واجهتها خلال 2008، مضيفا "وقد عدنا إلى تحقيق الأرباح كما أننا أثبتنا وبرغم الظروف الصعبة للأسواق الدولية أن المؤسسة باتت تتمتع بمصادر مستقرة للدخل تتمثل خصوصا في تمويل التجارة والمشاريع والمؤسسات وعمليات الصيرفة الإسلامية في النطاقين الخليجي والدولي كما تشمل الشبكة المتنامية لصيرفة التجزئة التي تمتلكها المؤسسة على امتداد بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا". ولفت إلى أن المؤسسة تتقدم بخطوات ثابتة في إنجاز التغييرات المطلوبة في استراتيجية عملها وثقافتها وبنيتها التنظيمية وهي تغييرات يتطلبها تحقيق رؤية المجموعة الهادفة للتقدم بالمؤسسة إلى مرتبة المصرف الشامل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سواء من حيث تحقيق العائدات الجيدة للمساهمين أم من حيث نوعية الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء وقابلية المؤسسة لاجتذاب أفضل المهارات والخبرات المصرفية والاحتفاظ بها.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.94 مليا ر دولار مقارنة بـ 1.79 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2008، ونجمت الزيادة بالدرجة الأولى عن تحسن القيمة العادلة لمحفظة السندات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة، وكذلك من الزيادة في الأرباح المسجلة خلال الربع المذكور.
وحافظت قاعدة رأس المال في المؤسسة على قوتها فبلغ معدل كفاية رأس المال وفق معايير بازل 2 نحو 17.5 في المائة وهو معدل يعتمد بالدرجة الأولى على الشريحة 1 الرئيسية من رأس المال والتي بلغت معدل كفايتها نحو 14.0 في المائة.
وحافظت المؤسسة على معدلات سيولة مريحة على الرغم من النتائج السلبية المستمرة لانكماش السيولة الدولية والركود الاقتصادي العالمي، فبلغت نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الودائع 69 في المائة مقارنة بمعدل سيولة بلغ 68 في المائة في نهاية الربع الأخير من عام 2008.
وتراجعت محفظة القروض في المؤسسة بنحو 678 مليون دولار خصوصا في عمليات صرافة الجملة- بينما تراجعت محفظة السندات والأوراق المالية بنحو 337 مليون دولار بسبب تصفية المراكز بينما تراجعت التوظيفات مع البنوك بنحو 538 مليون دولار نتيجة لانكماش سوق الإقراض بين المصارف.