مصانع الأسمنت الجديدة تقبل شرط التصدير.. والكبيرة ترفض

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية، عن وصول المفاوضات التي تجريها بعض شركات الأسمنت مع وزارة التجارة والصناعة، إلى طريق مسدود، بسبب تعنّت عدد من المصانع الكبيرة وتمسكها بالأسعار المرتفعة ورفضها شرط الوزارة المتمثل في بيع الكيس بسعر عشرة ريالات، ومطالبتها بدراسة وضع السوق ومراقبة التجار الذين يشترون من المصانع ويبيعون في السوق بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة لدراسة الوضع مع الشركات.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اتهام جمعية حماية المستهلك مصانع الاستهلاك بمقابلة تسهيلات الدولة بتعميق الاحتكار، وإصرارها على طلب التصدير، في الوقت الذي تربح فيه محليا من الكيس 100 في المائة.
ووفق المصادر أضطر عدد محدود من المصانع، وخصوصاً الجديد منها، إلى القبول بشرط تحديد السعر تلافياً لتفاقم الخسائر والاستفادة من وعد الوزارة بالتصدير للخارج.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية عن وصول المفاوضات التي تجريها بعض شركات الأسمنت مع وزارة التجارة والصناعة إلى طريق مسدود بسبب تعنت عدد من المصانع الكبيرة وتمسكها بالأسعار المرتفعة ورفضها شرط الوزارة المتمثل في بيع الكيس بسعر عشرة ريالات، ومطالبتها بدراسة وضع السوق ومراقبة التجار الذين يشترون من المصانع ويبيعون في السوق بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة لدراسة الوضع مع الشركات.
واضطر عدد محدود من المصانع خصوصاً الجديد منها إلى القبول بشرط تحديد تلافياً لتفاقم الخسائر والاستفادة من وعد الوزارة بالتصدير للخارج، في الوقت الذي اتهم فيه بعض مسؤولي شركات الأسمنت الجديدة الشركات الكبرى بـ "الجشع" والسعي وراء تحقيق مكاسب خيالية دون الالتفات إلى وضع السوق المحلية والمستهلك، مؤكدين أن سعر عشرة ريالات "عادل ومنطقي".
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في شركات الأسمنت وصناعيون – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- إن الخلل يكمن في عدم وجود نظام واضح من الأساس فيما يتعلق بسلعة الأسمنت، مطالبين بضرورة سن الأنظمة التي تحفظ حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء، إضافة إلى "ترك سلعة الأسمنت تخضع لمستوى العرض والطلب دون تحديد سقف معين"، مع مراقبة التجار الذين يشترون كميات كبيرة من المصانع بأسعار رخيصة وبيعها في السوق بأسعار عالية على حد قولهم.
وأضاف المسؤولون أن الحل يكمن في اشتراط وزارة التجارة والصناعة على شركات الأسمنت بتوفير السلعة في السوق المحلية، دون تحديد سعر الكيس، معتبرين أن سعر الكيس تتحكم فيه عدد كبير من العوامل والتي من أهمها أجور النقل.
وأشارت المصادر، إلى أن مصانع الأسمنت تعاني في الوقت الحالي تكدس مخزون كبير من السلعة، في ظل عدم الوصول إلى حلول مرضية للطرفين، لافتين إلى أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيتسبب في خسارة عدد من شركات الأسمنت وتعريضها لـ "الإفلاس".
ولفتت المصادر، إلى أن عددا من المصانع بدأت حالياً في بيع الكيس بسعر ثمانية ريالات بسبب هذا التكدس، وزيادة العرض في السوق، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن تراجع الأسعار سيكون إيجابياً للمقاولين خلال الفترة الحالية.
وتوقعت المصادر، أن تسفر الفترة المقبلة عن حلول من قبل وزارة التجارة والصناعة خصوصاً عقب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع عقب تصاعده أخيراً، مشيرين إلى أن شركات الأسمنت كثفت من اجتماعاتها أخيراً بهدف الخروج بحلول مرضية تساعد في الخروج من الأزمة التي ستضر الملاك والمساهمين في تلك الشركات على حد سواء.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية في وقت سابق إن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.
وأضافت، أن عددا من المصانع امتنعت عن تطبيق الشرط واحتجت عليه بذريعة أن السعر "غير عادل"، في الوقت الذي وافقت فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال وجنوب المملكة على البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، امتثالاً لطلب "التجارة" ورغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.
ولفت المصادر إلى أن الوزارة رغبت أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها –الوزارة- مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وعانت السوق المحلية خلال الفترة الماضية من أزمة شح الأسمنت في ظل الارتفاع الكبير الذي طرأ على السلعة إثر تلك الأزمة.
وأعلنت شركات مختصة في صناعة الأسمنت خلال الفترة الماضية عن إغلاق بعض خطوطها الإنتاجية، مع استمرار تكدس مخزونها من الكلنكر، وعدم قدرتها على البيع في ظل استمرار قرار حظر التصدير إلى الخارج، في الوقت الذي حذرت فيه بعض الشركات من استمرار تفاقم الأزمة وتأثيرها في الشركات المحلية والعاملين فيها.
وكانت دراسة حول سوق الأسمنت في السعودية قد أوضحت أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011، إذا استمر حظر التصدير المفروض منذ منتصف عام 2008، ما يهددها بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.