القمح السعودي في الرمق الأخير .. ودعوة لاستثناء الشركات من قيود الإنتاج

حظيت دعوات المستثمرين في القطاع الزراعي السعودي بدعم من مجلس الشورى خلال الأيام الماضية والذي علق الجرس تجاه زراعة القمح محليا وما تشكله الإجراءات الأخيرة المتمثلة في قيود إنتاجه من تهديد للمخزون الاستراتيجي لهذه السلعة.
وبينما أشار أعضاء في مجلس الشورى إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق قرار خفض كمية الشراء الحكومي من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا، اعتبرت لجان وجمعيات ذات علاقة بالشأن الزراعي أن هذه المطالب تتسق مع دعواتها التي أطقلتها منذ تطبيق القرار قبل ستة أشهر.
وقال سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن ما خلص إليه تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي استعرضه مجلس الشورى يشير إلى احتمال انخفاض الإنتاج المحلي وتوقف معظم المزارعين عن زراعته والتحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل الأعلاف وستكون أكثر استهلاكا للمياه، وبالتالي فإن هدف الحفاظ على المخزون المائي الذي سعى إليه قرار الوقف التدريجي لزراعة القمح في السعودية لن يتحقق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حظيت دعوات المستثمرين في القطاع الزراعي السعودي بدعم من مجلس الشورى خلال الأيام الماضية والذي علق الجرس تجاه زراعة القمح محليا وما تشكله الإجراءات الأخيرة المتمثلة في قيود إنتاجه من تهديد للمخزون الاستراتيجي لهذه السلعة.
وبينما أعضاء في مجلس الشورى إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق قرار خفض كمية الشراء الحكومي من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا، اعتبرت لجان وجمعيات ذات علاقة بالشأن الزراعي أن هذه المطالب تتسق مع دعواتها التي أطلقتها منذ تطبيق القرار قبل ستة أشهر.
#2#
وقال سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن ما خلص إليه تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي استعرضه مجلس الشورى والذي أشار إلى احتمال انخفاض الإنتاج المحلي وتوقف معظم المزارعين عن زراعته والتحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل الأعلاف وستكون أكثر استهلاكا للمياه، مشيرا إلى أن هدف الحفاظ على المخزون المائي الذي سعى له قرار الوقف التدريجي لزراعة القمح في السعودية لن يتحقق.
ولفت رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة إلى أن ما ورد في التقرير عن (احتمال) انخفاض الإنتاج المحلي بصورة كبيرة لم يعد احتمالا، بل الصحيح أنه بات مؤكدا انخفاض توريد القمح المحلي للصوامع بحسب القراءات الميدانية الحالية للمساحات التي تم زراعتها فعلا هذا الموسم الأخير والمنتهي في الربع الأول من هذا العام الميلادي.
في الإطار نفسه، دعت لجنة تابعة لمجلس الشورى الصوامع إلى تأمين إمدادات القمح من خلال إبرام اتفاقات طويلة المدى مع الدول المصدرة توقعا لانخفاض المحصول بنسبة 30 في المائة.
وألقت اللجنة باللوم في التراجع المتوقع إلى خطة خفض الإنتاج للتخلي عن
زراعة القمح. وقدمت لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة التي تتعامل أيضا مع قضايا الزراعة بمجلس الشورى هذه التوصية ردا على تقرير سنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وبدأت المؤسسة في أيلول (سبتمبر) استيراد القمح عن طريق المناقصات بعد أن قررت الحكومة خفض إنتاج القمح بنسبة 12.5 في المائة سنويا.
وقالت اللجنة في بيان "وقد اتسم تقرير المؤسسة بالوضوح والشفافية وخاصة فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من القمح والانخفاض في الإنتاج المحلي بنسبة 30 في المئة عن العام الماضي، وذلك بسبب رغبة الدولة في الحد من التوسع بزراعة القمح محليا" وفقما نقلته "رويترز" أمس.
وأنتجت السعودية 2.3 مليون طن من القمح في عام 2008 وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ويقول بعض المنتجين إن الزيادة في التكاليف العام الماضي وانخفاض الأسعار التي تدفعها الحكومة للقمح المنتج محليا مقارنة بالأسعار العالمية دفع المنتجين المحليين إلى التخلي عن زراعة القمح أسرع مما توقعت الحكومة.
ويعتقد مراقبون أن الصوامع تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تطبيق القرار الحكومي لخفض شراء القمح المحلي لحماية مخزون المياه، وفي الوقت ذاته ضمان عدم حدوث نقص مؤثر في مخزونات القمح المخصصة للاستهلاك المحلي.
وتشير تقديرات اللجنة الزراعية إلى أن المساحات التي تم زراعتها من هذا المحصول الاستراتيجي لن تتجاوز في أحسن الظروف حال 130 ألف هكتار (130 ألف هكتار)، وأن الكمية المتوقع توريدها للصوامع بعد الحصاد هذا العام ستراوح في حدود 750 و800 ألف طن تقريباً.
ولا تتجاوز هذه الكميات 30 في المائة من احتياج المملكة من إنتاج القمح السنوي سابقا للاكتفاء الذاتي، والذي كانت عند مستوى 2.7 مليون طن، وهو أيضا يعتبر انخفاضا جذريا عما هو مستهدف في القرار الصادر بتخفيض مساحات القمح بواقع 12.5 في المائة في السنة بهدف إنهاء زراعته كليا على مدى ثماني سنوات.
وهنا يقول قباني إن "تخفيض مساحات المزارعين مع ثبات سعر الشراء عند ألف ريال للطن الواحد في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة مدخلات الإنتاج خاصة العام الماضي أدى إلى انتهاء الجدوى الاقتصادية لإنتاج القمح عند الشريحة الكبرى من المزارعين وتوقفهم عن الزراعة خلال أقل من سنتين من صدور القرار في 9/11/1428هـ الذي وجه الصوامع بوقف شراء القمح الوطني تدريجيا وفي مدة أقصاها ثماني سنوات، في الوقت الذي ازدادت فيه رقعة المساحة المزروعة بالأعلاف عند المزارعين لتعويض الدخل الفاقد خلال السنتين الماضيتين، حيث تجاوزت المساحة المقدرة من زراعة الأعلاف 150 ألف هكتار، وهو المحصول المعروف بشراهته للمياه، حيث يستهلك في المتوسط 26 ألف متر مكعب من المياه لكل هكتار مقارنة بستة آلاف متر مكعب من المياه للهكتار الواحد للقمح عند الشركات الزراعية التي باتت تمثل الآن النسبة الكبرى من المساحة التي زرعت الموسم الحالي من القمح، والتي قد يكون آخر موسم لزراعة القمح أيضا لمعظمها بسبب الجدوى الاقتصادية. ويتساءل قباني: ما الحل المقترح للتعامل مع الموقف؟ ويجيب: قد يرى البعض أن الحل هو التوجه للأسواق الدولية لتعويض نقص التوريد المحلي والاعتماد على الاستيراد لكامل احتياجات المملكة من القمح، ولكن ما زلنا نرى أن مفهوم وفلسفة الأمن الغذائي التي توائم بين الحفاظ على المياه وترشيدها مع تنمية ودعم الزراعة المستدامة والمبنية على الاستمرار في استخدام التقنيات الحديثة للري وتخفيض استهلاك المياه غير المتجددة مع إبقاء جزء من الإنتاج الوطني للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، لهو أفضل الخيارات الوطنية. ويقول إن النمو السكاني المحلي والعالمي في ازدياد وبمعدل يتجاوز 70 مليون نسمة في السنة، والمساحات الزراعية، كما تشير عديد من التقارير الدولية في تناقص بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبالتالي لن يمر وقت طويل دون أن نشاهد أزمة زراعة وغذاء جديدة.
ويتابع أنه ضمن الأهمية الإبقاء على جزء من إنتاج القمح المحي كما تبنته الاستراتيجية الزراعية لوزارة الزراعة التي يتم إعادة صياغتها حاليا بالتعاون مع الفاو، وإن لم يكن ذلك فأقلها سرعة استثناء الشركات الزراعية المساهمة من القرار وزيادة القيمة الشرائية إلى 1500 ريال للطن، فهذه الشركات تستخدم أحدث تقنيات الري ولديها كفاءة إدارة مياه الري ويمكن مراقبتها بسهولة وتخصيص مقنن مائي لها، سيؤدي ذلك إلى ضمان إنتاج مستمر من القمح الوطني وبكفاءة عالية في إدارة المياه المستخدمة في ري المحصول مع المساهمة في بناء مخزون احيتاطي دائم متمثلا في إنتاج ما يقارب 500 ألف طن لهذه الشركات، والتحوط نسبيا ضد أي طارئ وظروف مستقبلية غير مرئية سواء في الإمدادات أو تذبذب الأسعار ولا يقل أهمية عن كل ذلك هو الحفاظ على الخبرات التراكمية أو المعرفة لإنتاج هذا المحصول والتي تم تنميتها على مدى ثلاثة عقود من الزمن بدلا من القضاء عليها إلى غير رجعة أو إهدائها إلى الدول الأخرى النامية لتعيد تصديرها إلى المملكة.