لو كنت مساهماً في "حائل الزراعية"!
قبل عدة شهور، قدمت شركة المراعي عرضاً لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية يتعلق بالاستحواذ على جميع الأسهم مقابل إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد في شركة المراعي مقابل ستة أسهم في شركة حائل الزراعية بحيث تقوم شركة المراعي بإصدار خمسة ملايين سهم جديد تبلغ قيمتها السوقية حاليا أكثر من 740 مليون ريال، في حين تبلغ القيمة السوقية الإجمالية حاليا لشركة حائل قيمة لا تزيد على 720 مليونا، مما يدل على جاذبية العرض حتى الآن على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على تقديمه.
عند النظر إلى أداء الشركتين في السنوات الأخيرة، نجد أنهما تتميزان بالنمو المطرد في الإيرادات والأرباح، إضافة إلى نشاطهما الذي يرتكز على صناعة الأغذية والزراعة، وهو نشاط ذو حساسية ضعيفة جداً تجاه المتغيرات الاقتصادية وهو ما جنب الشركتين انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية عليهما، إلا أن المهم أن هناك فرصا حقيقية لتعظيم العائد على الاستثمار في الشركتين على حد سواء من خلال التكامل الرأسي أو العمودي فيما بينهما لو تم الاستحواذ فعلاً.
تتمثل هذه الفرص في أن شركة المراعي نجحت أخيراً في تنويع نشاطاتها من خلال دخولها صناعة العصائر والمخابز إلا أنها تنوي مستقبلا أن تكون شركة رائدة في صناعة الأغذية، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط، يدعمها في ذلك خططها التوسعية الجريئة بدءا من توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة بيبسيكو العالمية مروراً بدخولها أسواقا استراتيجية جديدة في مصر والأردن ثم إقرارها أخيراً دخول مجال حليب الأطفال الرضع وغيرها من الخطط التوسعية الطموحة.
في المقابل، نجد أن الفرص في شركة حائل الزراعية تتمثل أيضاً بوجود خطط جريئة للتوسع من خلال التركيز على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للدواجن داخل المملكة والتي تعد المصدر الرئيس لإيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 60 في المائة تقريباً، إضافة إلى بدء زراعة المحاصيل خارج المملكة كنتيجة لإعلان الدولة عزمها تخفيض شراء القمح المحلي بشكل تدريجي على مدار الأعوام الثمانية القادمة.
لا شك أن شركة المراعي نجحت في تنويع نشاطاتها والدخول في اتفاقيات وأسواق استراتيجية مهمة ويبدو أنها تنوي مواصلة تنويع نشاطاتها من خلال استهداف مجال الدواجن بهدف ضمان استقرار الإيرادات على المدى الطويل من خلال استراتيجيات واضحة المعالم، إلا أن شركة حائل تواجه تحديات في مجال زراعة القمح وهو ما أجبرها أخيراً على توجيه نشاطها بشكل رئيس نحو الدواجن والبحث عن مناطق زراعية جديدة، لكن ذلك سيؤدي إلى رفع درجة المخاطرة نتيجة لتركز النشاط في مجالات ضيقة وضمن نطاق جغرافي محدد.
مما سبق، يتبين لنا أن الشركتين في حقيقة الأمر تكملان بعضهما بعضا، وأن فكرة الاستحواذ ستؤدي إلى الاستفادة المشتركة لكلا الطرفين، والكرة الآن في ملعب شركة حائل الزراعية بالدرجة الأولى إلا أن ذلك مشروط باستكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، إضافة إلى الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العاديتين.