من الخليج

"البركة" تعتزم إطلاق صندوقين للأسهم الخليجية

أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أمس أن المجموعة تعتزم إطلاق صندوقين الشهر المقبل للاستثمار في الأسهم في دول المجلس وذلك مع اقتراب تراجع السوق من بلوغ مداه.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "رويترز" على هامش مؤتمر مصرفي في أبو ظبي أن البنك الذي يعد من أكبر مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم يتوقع نمو الأصول 8 في المائة هذا العام وسيركز على توسعة شبكة فروعه في تركيا، الجزائر، الأردن، وسورية إلى نحو 52 فرعا في 2009، ولم يذكر حجم الشبكة حاليا لإجراء مقارنة.
وقال يوسف "سنطلق صندوقين للأسهم في أيار (مايو) أحدهما بنحو 50 مليون دولار والآخر بنحو 100 مليون دولار"، مضيفا أن الصندوقين سيستثمران في منطقة الخليج.
وأوضح يوسف "نرى أن التراجع في السوق بلغ مداه"، وأضاف أن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية تتوقع افتتاح وحدتها السورية بحلول تموز (يوليو) بعد استكمال طرح عام أولي قيمته 100 مليون دولار.

"الإمارات دبي الوطني" يتوقع نمو أرباح معظم بنوك الإمارات

قال أحمد الطاير رئيس بنك الإمارات دبي الوطني أمس الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن معظم البنوك في الإمارات العربية المتحدة تحقيق نمو في الأرباح عن عام 2009، وأبلغ الصحافيين "معظم البنوك ستعلن نموا في الأرباح هذا العام".
وعند سؤاله عن الأرباح التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني قال الطاير "أعتقد أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، نتائج الربع الأول طيبة، إنها إيجابية وأفضل من العام الماضي وأعتقد أن معظم البنوك ستعلن نموا"، وتابع "الإقراض مستمر. هناك حد للعملاء، خاصة الشركات ونحن نستخدم الالتزامات والقيود السابقة لذلك هناك نمو في الإقراض أيضا".

بنك البحرين والكويت يوقف تداول أسهمه في بورصة الكويت

وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت - أحد أبرز المصارف البحرينية - في اجتماعها أمس على وقف تداول أسهمه في البورصة الكويتية بسبب محدودية التداول، في حين توقع مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة البنك ردا على سؤال لـ "الاقتصادية " على هامش الاجتماع أن تنعكس بوادر التحسن الأخير في أسواق المال العالمية على السياسات الائتمانية التحفظية في دول المنطقة.
وبين مراد "أن تلك الإجراءات والسياسات التحفظية والتحوطية للمصارف الخليجية تجاه عمليات الائتمان كانت مؤقتة حسب مقتضيات الأسواق، وهو ما دفع المصارف إلى الانتظار لحين عودة الاستقرار".
وتوقع عودة الثقة والاستقرار خلال الفترة المقبلة بعد ظهور مؤشرات وبوادر تحسن إيجابية بصفة عامة في أسواق المال العالمية ،" نتطلع أن تنعكس إيجابيا على نظيرتها في المنطقة".
وحول ما إذا كانت الخطط الإنقاذية للرئيس الأمريكي باراك أوباما هي التي أسهمت في ذلك التحسن، أوضح أن الأزمة عالمية وهناك أطراف أخرى كان لها دورها أيضا في تهدئة الأسواق تمهيدا لعودتها إلى سابق عهدها مثل دول المجموعة الأوروبية واليابان.
وكانت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت قد عُقدت أمس لمدة دقيقتين تم خلالها الموافقة على وقف إدراج أسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال مراد إن البنك أدرج أسهمه في البورصة الكويتية في شهر أيلول (سبتمبر) 2007 بهدف زيادة قاعدة المساهمين وفتح باب المساهمة للأفراد والمؤسسات من جميع الجنسيات، مشيرا إلى أن البنك وجد خلال تلك الفترة أن التداول على أسهمه محدود جدا ولا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وأضاف " إن البنك يتحمل مصروفات إدراج سنوية تراوح بين 200 و300 ألف دينار في بورصة الكويت، في حين أن عملية الإدراج لم تضف شيئا للبنك لا من حيث حجم التداول ولا من حيث السيولة، وبالتالي توصل مجلس الإدارة إلى قناعة بإيقاف تلك العملية وإلغائها".
وبحسب مراد فإن 99 في المائة من حجم التداول على أسهم البنك تقع في البحرين، في حين يتمتع المصرف بوجود نحو ثلاثة آلاف مساهم من الأفراد والمؤسسات الصغيرة يملكون 18 في المائة من أسهم البنك، "وهي التي يتركز عليها التداول".