"جنرال موتورز" تطلب مساعدة حكومية عاجلة بـ 5 مليارات دولار

أعلن مدير عام مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية لتصنيع السيارات أمس أثناء نقل هاتفي عبر الدائرة المغلقة، أن المجموعة بحاجة لمساعدة حكومية إضافية بقيمة خمسة مليارات دولار.
وأعلن رئيس "جنرال موتورز" فريتز هندرسون من جهته أن المحادثات مع نقابة العاملين في قطاع السيارات الأمريكي ودائني المجموعة تتواصل.
ويفترض أن تتوصل "جنرال موتورز" من الآن وحتى الأول من حزيران (يونيو)، وفقا للإنذار الذي حددته واشنطن، إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة 28 مليار دولار من الديون وإلى اتفاق مع نقابة السيارات حول تمويل التغطية الصحية لمتقاعديها لكي يصبح في إمكانها أن تأمل في الإفلات من الإفلاس. وأقرت "جنرال موتورز"، الأربعاء الماضي أن الوقت يضغط لتجنب إشهار الإفلاس، حيث قال كنت كريسا رئيس مجلس إدارة الشركة بالوكالة في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المهلة قصيرة، قصيرة جدا". وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة بالوكالة "لدينا استحقاقات تقترب سريعا وإمكانية القدرة على الخروج منها من دون المرور بمحكمة الإفلاس تتقلص". وما زالت إدارة "جنرال موتورز" مقتنعة حتى اليوم أن إعادة تنظيم المجموعة من دون إشراف قضائي ما زالت الحل الأفضل، كما ذكر المسؤول لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وخطة إعادة التنظيم التي كانت تعول عليها "جنرال موتورز" منذ بداية السنة قدرتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أواخر آذار (مارس) التي اعتبرتها غير كافية لإنعاش المجموعة بشكل دائم، وطلبت من المجموعة إعادة النظر في خطتها قبل الأول من حزيران (يونيو)، وإلا فإن إعادة تنظيم تحت الإشراف القضائي ستكون حتمية.