إصرار خليجي على سقف زمني لمفاوضات التجارة مع أوروبا
جدد مسؤولون خليجيون دعواتهم بضرورة تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار، مشددين في الوقت نفسه في حال استئناف المفاوضات على دول المجلس بأن تضع أجندة محددة وسقفاً زمنياً أمام الجانب الأوروبي لإنهاء هذه المفاوضات.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية العام الماضي، نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في العاصمة العمانية مسقط في 29 نيسان (أبريل) الجاري، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
جددت مسؤولون خليجيون دعواتهم بضرورة تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار. مشددين في الوقت نفسه في حال استئناف المفاوضات على دول المجلس بأن تضع أجندة محددة وسقفاً زمنياً أمام الجانب الأوروبي لإنهاء هذه المفاوضات.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في العاصمة العمانية مسقط في 29 نيسان (أبريل) الجاري، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها. ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين على مستوى كبار الموظفين والخبراء (الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر لوزراء الخارجية)، في معالجة حقيقية للعقبات التي تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
أمام ذلك، أوضح عبد الله العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري أن الأوروبيين قرروا الرجوع إلى المفاوضات، ناصحا في هذا الصدد دول مجلس التعاون على أن تفاوض وفق أجندة ووقت محددين حتى لا تضيع 20 سنة أخرى في المفاوضات أو ندخل في مفاوضات إلى الأبد. كما نبه إلى ضرورة ألا تخضع المفاوضات لأجندة خاصة أو تدخل فيها موضوعات غير منطقية وليس لها علاقة بالتجارة الحرة، مضيفاً "أحياناً تدخل السياسة وأحياناً يستغلون حقوق الإنسان في التفاوض".
وأشار العطية، في تصريحات صحافية عقب تدشينه البارحة الأولى في الدوحة الشعار الخاص لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر، إلى أن لدى الأوروبيين في الوقت ذاته تخوفاً من الصناعات البتروكيماوية الخليجية على سبيل المثال ويريدون الحماية بكل الطرق، مبيناً أن الدول تؤمن بالتجارة الحرة وترغب في أسواق مفتوحة لكن عند المفاوضات تضع الكثير من العراقيل، وهذا ما دعا دول الخليج إلى إيقاف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد نحو 20 عاما من بدئها. وعما إذا كان متفائلاً بمستقبل المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي في حال استئنافها، رد بالقول "أنا لا أتشاءم ولا أتفاءل لكن تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي أنه كلما اقتربنا من التوقيع على الاتفاقية يفاجئونك بطرح موضوعات أخرى ليس لها علاقة بموضوع المفاوضات". وأضاف "هذا نوع من التكتيك ومحاولة منهم لعمل نوع من الحمائية لمنتجاتهم بسبب ضغط اللوبي الصناعي هناك لأنهم يعتقدون أن البتروكيماويات الخليجية منافسة"، مؤكدا في الوقت الذاته أهمية الشراكة الخليجية مع الأوروبيين "فسوقهم كبيرة جداً والوصول إلى اتفاقية يضمن مصلحة الجانبين".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري، إن مخاوف الأوروبيين من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي أسهمت في تعطيل محادثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن قواعد تجارة البتروكيماويات تعد سببا آخر لتوقف هذه المحادثات أيضا.
وشدد العطية على أن دول الخليج عامة أصبحت لاعبا أساسياً ومنافساً قوياً في سوق البتروكيماويات وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، قائلا "إن هناك مصانع تتوقف عن العمل في عديد من مناطق العالم بسبب منافسة الصناعات البتروكيماوية الخليجية". وفي السياق ذاته، قال مسؤول عماني لـ "رويترز" إن إصرار الاتحاد الأوروبي على إدراج بنود تتعلق بالديمقراطية في أي اتفاق هو العقبة الرئيسية.
وكانت دول الخليج قد جددت مطلع الشهر الماضي التمسك بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين ما لم يقدموا مرونة كافية قبل اتخاذ أي قرار باستئنافها. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في حينه، إن فترة الشهرين الماضيين شهدت عودة الاتصالات والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة في محاولة لضخ الحياة في المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر أي تغيير من جانبها من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، خاصة في موضوعي محل الخلاف بين التكتلين، حيث يتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وموضوع رسوم الصادرات. حيث يصر الأوروبيون على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة تكاملية وليست فقط تبادل للبضائع والخدمات، بحيث تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية.
