7.7 مليار دولار الحجم المتوقع لسوق التأمين التكافلي في 2012

توقع تقرير أصدرته "أرنست آند يونج" على هامش مؤتمر التكافلي العالمي في دبي أمس، أن تواصل سوق التأمين التكافلي نموها القوي لتصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار عام 2012 تقفز إلى 11 مليار دولار عام 2015 مقارنة بـ 3.4 مليار دولار في عام 2007.
وبحسب التقرير الذي أطلق في المؤتمر بحضور 300 من قادة قطاع التأمين في المنطقة تصدرت السعودية وماليزيا قائمة الأسواق الأكثر نشاطا في سوق الـتأمين التكافلي حيث يقدر حجم السوق السعودية بـ 1.7 مليار دولار وماليزيا 800 مليون دولار، مؤكدا أن السوق تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية التي ألحقت خسائر فادحة بشركات التأمين الأمريكية تقدر بنحو 317 مليار دولار.
واعتبر التقرير أن إدارة المخاطر أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين من جراء الأزمة المالية العالمية غير أنه رسم صورة مشرقة لسوق التأمين التكافلي التي بدأت على حد قوله تستقطب أعدادا كبيرة من غير المسلمين.
وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي التي تشارك في تنظيم المؤتمر إن سوق التكافل تزخر بفرص واعدة للنمو في هذه المرحلة التي يشهد فيها التمويل الإسلامي تطورات كبيرة، وأضاف أن التأمين التكافلي نجح على مدى السنوات القليلة الماضية في تعزيز مكانته كبديل فاعل للتأمين التقليدي، وكذلك في التحول من المستوى الإقليمي إلى العالمي.
وتوقع الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سلامة للتأمين التكافلي استمرار نمو سوق التكافلي بمعدل 20 في المائة سنويا معتبرا أن السوق لا تزال ورغم تأثرها المحدود بالأزمة المالية العالمية تسجل أعلى معدلات النمو مقارنة بالقطاعات والأسواق الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن سوق التأمين التكافلي لم تشهد أية حالة من حالات حدوث تآكل في الملاءة المالية تعرضها للانهيار أو اللجوء إلى زيادة رأس المال بحكم أن القطاع يعمل بشكل متحفظ ويستثمر معظم أمواله في الأصول الثابتة ولم يستثمر في المشتقات المالية كما فعلت وتفعل شركات التأمين العالمية .
وأضاف ملائكة "تأثير الأزمة المالية في شركات التأمين التكافلي موجود ويمكن ملاحظته في انخفاض العوائد وقيم الأصول الاستثمارية لكن ليس هناك تأثير في الأداء الفني ولهذا السبب فإن توقعاتنا للعامين الجاري والمقبل جيدة للسوق بشكل عام".
واعتبر الدكتور أحمد الجناحي العضو المنتدب لشركة نور للتكافل التابعة لبنك نور الإسلامي أن شركات التأمين التكافلي كانت بمنأى عن الأزمة المالية بسبب عدم شرعية التعامل في المشتقات المالية التي قادت إلى الأزمة المالية وأدت إلى سقوط وانهيار عديد من الشركات غير أنها جزء من الاقتصاد العالمي ولديها ارتباطات بشركات إعادة التأمين العالمية ولهذا السبب نالها جزءا من التأثير لكن ليس بالحدة ذاتها التي تعرضت لها شركات التأمين التقليدية.
وهو ما أكده أيضا الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر رئيس مجلس إدارة شركة تآزر للتأمين التكافلي، التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لعملياتها، مضيفا أن عدم تأثر شركات التأمين التكافلي بالأزمة المالية ناتج عن الضوابط التي تضعها لجان الرقابة الشرعية وهو ما يجعل استثمارات الشركات متحفظة علاوة على عدم انجرافها في الاستثمار بحجم كبير في أسواق الأسهم .
وتخطط "تآزر" التي تأسست في عام 2007 برأسمال 500 مليون دولار كما قال لـ " الاقتصادية " العريعر لتنفيذ عديد من الاستحواذات خلال العام الجاري على عدد من شركات التأمين، علاوة على امتداد عملياتها إلى بقية دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال توسيع مجموعة خدماتها
وأوضح أن لدى الشركة مركزا لتطوير منتجات التأمين بجميع أشكاله ويتخذ من دبي مقرا لعملياتها كما تسهم في رأسمال شركة في الكويت علاوة على التعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية التي تساعد الشركة على الانتشار، مؤكدا أن أسواق التأمين في الخليج تتيح فرصا جدية لتحقيق معدلات نمو قوية بسبب حداثة التأمين التكافلي، إضافة إلى أن نسب انتشار التامين ضئيلة فهي لا تصل في السعودية إلى أكثر من 1 في المائة مقارنة بـ 5 إلى 6 في المائة عالميا.
وقال إن عديدا من شركات التأمين التقليدية انجرفت وتوسعت في الاستثمار في أسواق الأسهم والعقارات وهو ما كبدها خسائر فادحة مع تعرض هذه الأسواق لموجات من التصحيح والهبوط الحادة مع اندلاع الأزمة المالية.