"ساما" تعيد التوازن بين سعرَي الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة لكي تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء، تم خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة، وسيسري القرار فورا.
وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة "اتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي ما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الأجل".
ووفق اقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى أمس والتي عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة، تأتي في إطار مواصلة إنعاش عمليات الإقراض المصرفي. وقالوا إن القرار يمنح البنوك قدرا كافيا من السيولة التي ستسهم في بعث الاستقرار حول مستويات السيولة المتوافرة في السوق السعودية، ويمنحها مزيدا من القدرة التمويلية للمشاريع الإنتاجية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء، تم خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة، وسيسري القرار فورا.
وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة "اتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية في لاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي مما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الأجل".
ووفق اقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى أمس والتي عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة تأتي في إطار مواصلة انعاش عمليات الإقراض المصرفي. وقالوا إن القرار يمنح البنوك قدرا كافيا من السيولة التي ستسهم في بعث الاستقرار حول مستويات السيولة المتوافرة في السوق السعودية، ويمنحها مزيدا من القدرة التمويلية للمشاريع الإنتاجية.
أمام ذلك، قال براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" إن قرار مؤسسة النقد "ساما" أمس بخفض سعر الفائدة العكسي (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصبح 0.5 في المائة خطوة قد تؤثر في ربحية البنوك وتستهدف على ما يبدو تشجيع البنوك على زيادة القروض لعملائها.
#2#
وأضاف أن السيولة لدى البنوك تحسنت بصورة كبيرة في أعقاب تدابير اتخذت في وقت سابق، لكن البنوك تفضل إيداع فوائض أموالها لدى "ساما" على إقراضها إلى القطاع الخاص، حيث بلغت ودائع البنوك التجارية لدى "ساما" الزائدة على الاحتياطي الإلزامي نحو 74 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمبلغ 0.9 مليار ريال فقط في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل انخفاض في حجم القروض إلى القطاع العام بنحو سبعة مليارات ريال خلال الفترة نفسها، إضافة إلى ذلك هبطت أسعار الودائع قصيرة الأجل إلى ما دون سعر الفائدة العكسي، وهو ما يعني أن "ساما" كانت تدفع إلى البنوك أكثر من اللازم.
وأشار بورلاند إلى أنه من المؤمل أن يدفع خفض أسعار الفائدة على الودائع لدى "ساما" البنوك نحو المزيد من عمليات الإقراض مما يؤدي بدوره إلى حفز النمو الاقتصادي، كما أن من شأن التراجع المستمر في معدل التضخم الذي انخفض إلى 6 في المائة في آذار (مارس) مسجلاً أدنى مستوى له خلال 17 شهراً إزالة أي مخاوف بشأن الآثار التضخمية لخفض أسعار الفائدة.
من جهته، اعتبر أحمد الحديد محلل مالي أن مؤسسة النقد تهدف من هذا القرار والذي يخص السيولة المتوافرة لدى البنوك "الكاش" التي يتم يداعها لدى مؤسسة النقد نهاية كل يوم لاستثمارها على أساس ليلة واحدة إلى تشجيع البنوك على مواصلة تقديم القروض وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية في البلد. وأوضح أن القرار سيحد من واردات البنوك لدى مؤسسة النقد وباعتبار أن البنوك ملزمة بأن تحافظ على نسب النمو في أرباحها بالتالي ستلجأ إلى البحث عن وسائل أخرى لتنمية استثماراتها وتنويع قنواتها، والتي منها بالطبع التوجه نحو مزيد من عمليات الإقراض. لافتا في هذا الصدد إلى أن خطوة "ساما" جدا مباركة وسيتم جني ثمارها في غضون الشهرين المقبلين.
ويؤكد أيضا الاقتصادي سعود جليدان ما ذكر سابقا، قائلا إن مؤسسة النقد تسعى من قرارها إلى خفض تكاليف الإقراض سواء أكان الشخصي أو الاستثماري بالنسبة لدى البنوك وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد، باعتبار أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز والقطاع الخاص وتشجعه على الأقتراض من البنوك المحلية.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 6 في المائة في آذار (مارس) من 6.9 في المائة في شباط (فبراير) وذلك أساسا نتيجة تباطؤ
نمو أسعار المواد الغذائية وتراجع الطلب المحلي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقالت الإدارة المركزية للإحصاءات في موقعها على الإنترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفع إلى 121 نقطة بحلول 31 آذار (مارس) مقارنة بـ 114.2 نقطة قبل عام.
وبلغ التضخم في السعودية ذروته عند أكثر من 11 في المائة في تموز (يوليو) 2008 وهو الشهر نفسه الذي وصلت فيه أسعار النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولارا للبرميل. وهوت أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى نحو ثلث هذا المستوى مع تأثر الطلب بالأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصادات الكبرى في ركود.
وكشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد في وقت سابق، أن السيولة المحلية سجلت تراجعا في الأسبوع المنتهي في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري بنسبة 0.36 في المائة لتستقر عند 978.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 982.1 ريال بنهاية الأسبوع الأسبق. وأظهرت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن1 في الفترة نفسها بنسبة 0.08 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، وكذلك تراجع عرض النقد ن2 بنسبة 3.15 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
