أسهم بنك الخليج الكويتي المتعثر تنهار في اليوم الأول لتداولها

خسرت أسهم بنك الخليج الكويتي "المتعثر" نحو نصف قيمتها أمس بعد استئناف تداول السهم الذي تم تعليقه في أواخر العام الماضي في فترة استكمل فيها البنك إصدار حقوق اكتتاب في إطار خطة لإعادة هيكلته.
وأوقف البنك المركزي الكويتي تداول أسهم بنك الخليج في تشرين الأول )أكتوبر( حتى نهاية خطة لإعادة هيكلة البنك أمرت بها الحكومة بعد أن تكبد البنك خسائر من تعاملات في المشتقات، ونزل سهم "بنك الخليج" إلى 0.45 دينار كويتي أثناء التداولات مقارنة بـ 0.95 دينار يوم تعليق تداوله العام الماضي.
وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الخليجية للاستشارات الكويتية "من السابق لأوانه الحكم على أداء السهم في اليوم الأول للتداول، البنك زاد رأسماله في كانون الثاني )يناير( والسهم عادة ما يهبط بعد زيادة رأس المال"، وأضاف "كان ذلك متوقعا. السهم تم تعليقه وسط أزمة في العام الماضي ولم يتأثر".
وأقر حملة الأسهم في كانون الأول )ديسمبر( خطة إنقاذ أعدها البنك المركزي لجمع 375 مليون دينار 1.29) مليار دولار( من خلال إصدار حقوق اكتتاب لتغطية خسائر مشتقات بالقيمة نفسها.
وبيعت الأسهم الجديدة بسعر 0.30 دينار للسهم ومثلت نحو 31.5 في المائة من رأسمال البنك قبل الإصدار البالغ 1.19 مليار دينار، وقال بنك الخليج الذي تملك هيئة الاستثمار الكويتية حصة 16 في المائة من أسهمه يوم الأحد الماضي أنه انتخب علي البدري الرئيس السابق للهيئة رئيسا جديدا له.
ويقول المحللون إن استئناف تداول السهم وتعيين رئيس جديد للبنك يظهر أنه تمكن من حل مشكلاته التي دفعت البنك المركزي للتدخل لإنقاذه العام الماضي. وضمنت الحكومة جميع ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف المتعلقة بتأثر القطاع بأزمة الائتمان العالمية بدرجة أكبر من المتوقع.