ضحايا مقاولي الطرق

تقول الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ـ وهي صادقة ـ إن استراتيجية السلامة المرورية حققت انخفاضا في حالات الوفيات والإصابات. وقد هبط معدل الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية إلى 1.7 حالة وفاة لكل 10آلاف سيارة كما انخفضت حالات الإصابات الخطرة إلى 5.2 حالة إصابة لكل 10 آلاف سيارة في عام 1429 .
هذا العمل هو نتاج الخطة الخمسية الأولى للاستراتيجة، وقد بدأت الآن الخطة الخمسية الثانية، وأنا أتمنى فعلا أن يتم من خلال هذه الخطة تفعيل الوسائل التي تجعل قائد المركبة يفكر عشر مرات قبل أن يخالف. وأتمنى أن يشمل هذا التفعيل معاقبة المقاولين المنفذين للمشاريع التي تتسبب في الحوادث نتيجة عدم التزامهم بوضع علامات السلامة. إن تخفيض نسب الحوادث بقدر ما هو مسؤولية مستخدمي الطرق من السائقين وسواهم، لكن الطريق والعوائق التي تظهر فيه شريك خفي لا أعلم حتى الآن هل تتم إدانته أم لا؟ وإن كنت أجزم أن كثيرا من السائقين المتضررين يكونون أحرص على وقتهم من هدره في شكاوى لا يتم حسمها سريعا، بل لا تعرف أصلا من تشكو ولمن تشكو؟!
أعتقد أن مسعانا إلى تقليص النسب بقدر أكبر يفرض أن نحاصر الشركاء الآخرين في الحوادث، وأولهم الشركات المنفذة للمشاريع، فهم لا ينفذون هذه المشروعات بالمجان، وبالتالي فإن عليهم أن يتقنوا أعمالهم، لأن ضحاياهم يتزايدون، وأملك حاليا ملفا يتضمن تفاصيل حوادث وضحايا المتسبب الأول فيها قضايا إنشائية ناتجة عن إهمال من شركات تنفذ مقاولات لطرق يفترض أنها جاءت لخدمة الإنسان، ولكنها تسببت مع الأسف في قتل بعض البشر.