تقرير: الأزمة المالية تحفز الشركات الخليجية على تحسين مستويات الشفافية والإفصاح

أبدت شركات الخليج مستويات متنامية من الشفافية في ظل الظروف الراهنة التي يهيمن عليها جمود الائتمان في العالم في الوقت الذي تسعى فيه إلى استقطاب رؤوس الأموال، وذلك بحسب أحدث تصنيف لمستويات الشفافية في منطقة الخليج أعلن عنه أمس في دبي.
وكشف الإعلان عن نتائج النسخة الثانية من تقرير "بيسيك" عن تحسن ملحوظ في الاتصال المؤسسي والشفافية في شركات منطقة الخليج، وذلك خلال مدة وجيزة تقل عن عام واحد، ويقدم "بيسيك" تصنيفاً للشركات المدرجة في دول الخليج العربية وفقاً لمعايير السيولة والشفافية ومستوى التذبذب طورته شركة المستثمر الوطني بالشراكة مع معهد حوكمة الشركات "حوكمة".
وبشكل عام، تحسن معدل "بيسيك" لشركات الخليج بنسبة 8.3 في المائة في حين تحسن مستوى الاتصال المؤسسي بنسبة 7.7 في المائة وتحسن مستوى الإفصاح وحققت الشركات المدرجة في بورصة "ناسداك دبي"، التي شملتها الدراسة للمرة الأولى، أفضل النتائج متقدمة على الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية.
وتبين من إعلان النتائج انعدام وجود رابط مباشر بعنصري حجم الشركة وعمرها، فقد جاءت "المجموعة العربية للتأمين" في مقدمة تصنيفات "بيسيك" للعام الثاني على التوالي بالرغم من أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 185 مليون دولار فقط، كما احتلت "صروح العقارية"، التي لم يمض على إدراجها أربع أعوام، المرتبة الأولى على مستوى إمارة أبو ظبي والثالثة على مستوى الخليج. وبينت النسخة الثانية من "بيسيك" أن مستويات السيولة تراجعت مع استنفاد الأصول المالية وزيادة كبيرة في تذبذب الأسعار خلال أحد أسوأ الانهيارات في أسواق المال.
وقال الدكتور ناصر السعيدي عضو مجلس إدارة معهد حوكمة الشركات، (حوكمة) "هناك جانب إيجابي لجميع الأزمات، فقد أدى انكماش السيولة المالية إلى مزيد من التنافس على رأس المال المتوافر مما فرض على الشركات الخليجية اعتماد سياسات أفضل على صعيد حوكمة الشركات، وانعكس ذلك بوضوح في ارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح، كما تبين من أحدث تصنيفات "بيسيك".
وأضاف "بالرغم من أن تقرير "بيسيك" لا يزال في بداياته الأولى في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا أنه يبشر بمستقبل واعد، ففي حين حافظت العينة المكونة من ثماني شركات أجنبية عالمية على التصنيفات التي حققتها العام الماضي، نجد أن الشركات الخليجية أحرزت تقدماً جيداً".
وأوضح أن تحسن مستويات الشفافية والإفصاح يعد جزءا من القبول العام لمبادئ الشركات خصوصا أنها تسهم في تعزيز قدرة أي شركة على الاستمرار وتحقيق النمو والازدهار، كما أنه يعكس تطوراً إيجابياً في المنطقة حيث تسهم الشفافية والحوكمة الرشيدة في تعزيز قيمة أسواق المال في المنطقة.
وأوضح عامر حلاوي العضو المنتدب لشركة المستثمر الوطني "إن الشركات المدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكيف مع الأزمة المالية من خلال تحسين ممارساتها على صعيد الاتصالات المؤسسية وتوفير مزيد من الشفافية، ومقارنة بالعام الماضي، تمكنت مجموعة من الشركات من تحسين نتائجها بواقع الضعفين أو ثلاثة أضعاف".
وأضاف أن التقدم يعكس إشارات مشجعة لبدء عملية تحول إيجابي وضروري في موقف الشركات الإقليمية، وبأنها عازمة على الاستمرار في أعمالها وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن في مستويات الشفافية في المنطقة بمرور الوقت".
ويهدف "بيسيك" إلى تشجيع الشركات الإقليمية على إبداء مزيد من الشفافية والحد من مستويات التذبذب من خلال التركيز على المُساءلة ومقارنة أدائها الفعلي بالممارسات الإقليمية والدولية على نحو مستمر وباستقلالية تامة.
وتتيح منهجية "بيسيك" تقييم الشركات المدرجة في أسواق الخليج بناء على معايير الاتصالات المؤسسية والإفصاح وسجل تداولها في أسواق الأسهم، وتعد هذه المنهجية فريدة من نوعها، وهي نتيجة عملية مكثفة من التطوير وجمع البيانات.