التضخم السنوي في السعودية يتراجع إلى 6 % متسقا مع الانكماش العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 6 في المائة في آذار (مارس) من 6.9 في المائة في شباط (فبراير) وذلك أساسا نتيجة تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية وتراجع الطلب المحلي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقالت الإدارة المركزية للإحصاءات في موقعها على الإنترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفع إلى 121 نقطة بحلول 31 آذار (مارس) مقارنة بـ 114.2 نقطة قبل عام.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي البارز لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" التابع لبنك إتش إس بي سي "يتراجع التضخم سريعا في السعودية ومن المنتظر أن يستمر هذا فيما يواصل الاستفادة من الانكماش العالمي. "ونظرا للضغوط النزولية.. قد يبلغ متوسط التضخم نحو 5 في المائة في 2009". وأضافت الإدارة المركزية للإحصاءات أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات تراجع إلى 2.8 في المائة في آذار (مارس) من 4.6 في المائة في شباط (فبراير). واستقرت الزيادة السنوية في إيجارات المساكن عند 20 في المائة في آذار (مارس) في حين سجلت تكلفة المواصلات ارتفاعا طفيفا.
وقال سفاكياناكيس "الإيجارات لا تتراجع بسرعة كافية وذلك نتيجة لتباطؤ التوسع في إنشاء المباني السكنية والنقص في المساكن عموما".
وبلغ التضخم في السعودية ذروته عند أكثر من 11 في المائة في تموز (يوليو) 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولارا للبرميل. وهوت أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى نحو ثلث هذا المستوى مع تأثر الطلب بالأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصادات الكبرى في ركود.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر شباط (فبراير) الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2009. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر شباط (فبراير) الماضي إلى الارتفاعات التي شهدتها مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 في المائة.
مقابل ذلك شهدت ثلاث مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضا في أرقامها القياسية حيث انخفضت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة. وظلت المجموعات الأربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي الرعاية الطبية والتأثيث المنزلي والنقل والمواصلات والسلع الأخرى عند مستويات أسعارها السابقة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر خلال شهر شباط (فبراير) محل التقرير.
وأشارت المصلحة في تقريرها إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر شباط (فبراير) 2009 بنظيره من العام السابق 2008 فقد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 6.9 في المائة.
وعزت ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها الثماني مجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 17 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي 12.3 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات 4.6 في المائة، مجموعة السلع والخدمات الأخرى 4.2 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات 2.4 في المائة ،مجموعة التعليم والترويح 1.7 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 1.4 في المائة، و مجموعة الرعاية الطبية 1.3 في المائة.