وزارة الاقتصاد: المملكة مستمرة في تنمية الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات
أكد تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتخطيط استمرار المملكة في جهودها الرامية لتنمية الصادرات وتحسين القدرة التنافسية لها وترشيد الواردات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والعمل على توفير السلع الرأسمالية والوسيطة لتنفيذ المشاريع التنموية والسلع الاستهلاكية اللازمة لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وكذلك توفير المتطلبات المتصلة بتحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية.
ويؤكد التقرير الاستمرار في العمل على تفعيل استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية على المدى البعيد وتذليل معوقاتها مدعوما في ذلك بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية (هيئة تنمية الصادرات السعودية) للمشاركة في إعداد وتطوير سياسات الدولة في هذا المجال وربط الاستثمار بالتصدير.
ويشير التقرير إلى مواصلة المملكة سعيها لتنمية التجارة البينية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكذلك مع الدول العربية والإسلامية من أجل إتاحة فرص جديدة وجيدة لنفاذ صادرات المملكة إلى هذه الدول.. وتبني مجموعة من المحفزات من أجل التوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة (الوطنية والأجنبية) في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الفاعلة لترشيد الواردات وتقليص فرص تسرب السلع المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج.
وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم حاليا، إلا أن التقرير يؤكد أن المملكة تعد من أقل دول العالم تأثرا بالانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، نظرا إلى حرص الدولة المستمر على سلامة أوضاع الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والنظام المصرفي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه من المأمول أن تؤدي مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والفوائض المالية المحققة والزيادة الملموسة في الاستثمار بالمشاريع التنموية إلى استمرار النمو الاقتصادي مدعوما بسياسية مالية توسعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، إضافة إلى توقع استمرار القطاع غير النفطي في أدائه القوي وانعكاساته الإيجابية على تنويع القاعدة الاقتصادية.
ويؤكد التقرير ما حققته المملكة من انطلاقة تنموية كبيرة ونقلة نوعية في مسيرتها التنموية نتيجة لتكامل مبادرات القطاعين العام والخاص في ظل أساليب متميزة للتخطيط التنموي، بحيث أصبحت المملكة على رأس قائمة دول المنطقة اقتصاديا، وتشكل قوة اقتصادية ذات تأثير واضح في مجريات الاقتصاد العالمي، وتمثل ذلك بوضوح في دعوتها للمشاركة في قمة العشرين التي تبحث في وضع استراتيجية عالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة.. ما يؤكد معه أن المملكة تتبوأ مكانة مرموقة وتلعب دورا رائدا في صياغة القرار الاقتصادي العالمي.