اليمن يمنح القطاع الخاص 50% في عضوية هيئة الاستثمار
تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى منح القطاع الخاص في البلاد نسبة 50 في المائة من مقاعد أعضاء مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار مناصفة مع الحكومة في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية دوره في عملية التنمية الاقتصادية، في ضوء مقتضيات وظروف البيئة الداخلية ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال صلاح العطار رئيس الهيئة اليمنية للاستثمار الحكومية إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعدل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حيث سيتكون المجلس بنسبة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع الحكومي، ولن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسية الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات.