بنك الكويت المركزي يطرح سندات بقيمة 275 مليون دولار
أكد بنك الكويت المركزي أنه سيطرح سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 80 مليون دينار (275.1 مليون دولار) في الثامن من الشهر الجاري
وتحمل كوبون فائدة 2.25 في المائة وذلك في خامس طرح منذ بداية العام وسط طلب قوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس أن العروض على الطرح الذي يستحق في السابع من نيسان (أبريل) 2010 بلغت 674.5 مليون دينار، وكان أحدث طرح في 25 آذار (مارس) لسندات خزانة بقيمة 92 مليون دينار تحمل الكوبون نفسه الفائدة قد تلقى عروضا توازي ثمانية أمثال الكمية المطروحة فيما تبحث بنوك عن سبل لاستيعاب الفائض في السيولة.
وفي الشهر الماضي قال سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك إن هناك فائضا في السيولة في الكويت يعمل البنك المركزي على امتصاصه، وتوخت البنوك الكويتية الحذر بعدما اضطرت الدولة للتدخل وإنقاذ واحد من كبار بنوك البلاد هو بنك الخليج في العام الماضي وانتظارا لتنفيذ برنامج تحفيز بقيمة خمسة مليارات دولار، وفي الأسبوع الماضي أقرت الحكومة الكويتية لائحة داخلية لتنفيذ برنامج التحفيز وستصبح سارية المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي أمس تسارع نمو عرض النقد في الكويت إلى 19.12 في المائة في شباط (فبراير) من 14.02 في المائة في كانون الثاني (يناير) مع نمو الودائع الادخارية والودائع لأجل.
وقال البنك في نشرته الشهرية على موقعه على الإنترنت إن "ن3" المؤشر الأوسع للنقد المتداول في الاقتصاد ارتفع ليصل إلى 24.05 مليار دينار (82.70 مليار دولار) في شهر شباط (فبراير) من 20.19 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق "ن1" بنسبة 6.36 في المائة ليصل إلى 4.85 مليار دينار، كما ارتفعت أشباه النقود - التي تتضمن ودائع الادخار والودائع لأجل بالدينار وأيضا الودائع بالعملات الأجنبية – 22.8 في المائة لتصل إلى 19.29 مليار دينار.
ويعد نمو عرض النقد مؤشرا للتضخم المستقبلي، ولم يتغير التضخم السنوي في الكويت بدرجة تذكر إذ بلغ 10.38 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 10.4 في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بعد تراجع الضغوط على نفقات الإسكان بشكل طفيف بحسب ما أظهرته بيانات رسمية الشهر الماضي، وفكت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار الأمريكي في 2007 قائلة إن ضعف الدولار يغذي التضخم من خلال زيادة تكلفة بعض الواردات.