اقتصاديون يؤكدون: الاقتصاد السعودي "صحي".. ولا يوجد مخاطر هيكلية

اقتصاديون يؤكدون: الاقتصاد السعودي "صحي".. ولا يوجد مخاطر هيكلية

أكد اقتصاديون ومصرفيون أن الاقتصاد السعودي في وضع جيد (وصحي) رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط الذي يمثل 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة.
ولم يستبعد الاقتصاديون الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تسجل السعودية نموا (طفيفا) في إجمالي الناتج المحلي خلال 2009 في وقت تعاني فيه معظم القوى الدولية وبعض الدول المجاورة للسعودية انكماشا.
وتوقع مصرف "ساب" أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.7 في المائة هذا العام مقابل 4.2 في المائة عام 2008، في حين توقعت "جدوى للاستثمار" أن يكون النمو في حدود 0.2 في المائة.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في مصرف ساب "الاقتصاد وضعه جيد (...) لا أعتقد أن هناك مخاطر هيكلية". من جهته، قال بول جامبل من شركة جدوى للاستثمار إن "الاقتصاد المحلي صحي على الرغم من انخفاض العائدات النفطية.
وتراجعت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 إلى نحو 30 دولارا في نهاية العام الماضي، ما دفع الحكومة السعودية إلى اعتماد موازنة يبلغ العجز فيها 65 مليار ريال، مع الإبقاء على إنفاق متوقع قدرته الموازنة بـ 475 مليار ريال.
ويرى المراقبون أنه على الرغم من انخفاض أسعار الخام الذي قد يستمر، ستتمكن الحكومة السعودية من إنهاء عام 2009 دون استخدام احتياطاتها بشكل كبير. وكانت السعودية قد سجلت فوائض مالية بلغت 157 مليار دولار في 2008 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخام. وكانت مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي) قد أكدت في تقرير نشر السبت أن الاحتياطات الأجنبية سجلت في شباط (فبراير) الماضي نحو 1.58 تريليون ريال (422.6 مليار دولار). وأكد المسؤولون السعوديون أكثر من مرة أن الحكومة لن تضطر إلى الاستدانة لتغطية عجز الميزانية المقدر في حال حدوثه فعليا، حيث ستستخدم الاحتياطيات التي بنتها خلال الأعوام الماضية مع طفرة أسعار النفط.
في جانب ثان، قال مصرفي أجنبي مقيم في السعودية إن القطاع الخاص في المملكة سيتأثر بتداعيات الأزمة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. إلا أن المصرفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن الوضع في المملكة يبقى أفضل من بعض دول الخليج الأكثر تأثرا بالأزمة ولاسيما في الإمارات. ويلعب الإنفاق العام في المشاريع الكبرى والمقدر بـ 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، دورا مهما في حماية اقتصاد المملكة من تأثيرات الأزمة العالمية.

الأكثر قراءة