مسؤول صناديق: الكساد يخيم على سوق الصكوك الخليجية .. والغربيون مترددون

آسيا تتفاخر بدعم الصكوك السيادية .. والخليجيون يعولون على دعم مؤسسات القطاع الخاص شبه الحكومية ولكن من يتعافى أولا؟

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر على دراية واسعة بما يدور في سوق الصكوك الخليجية أن صناعة السندات الإسلامية في المنطقة تمر بفترة "ركود". الأمر الذي أسهم في "تردد" حتى المستثمرين التقليديين من دخول هذه السوق التي لا تزال تبحث عمن سيبث الثقة بها. وفي الطرف الآخر من آسيا، حاولت بعض الحكومات الآسيوية، بقيادة سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، بث الطمأنينة بسوق الصكوك الآسيوية عبر الإصدارات السيادية والتي يرى المراقبون أن أحجام هذه الإصدارات تعد متواضعة (تراوحت ما بين 50 إلى 130 مليون دولار)، مما يعني أن هذه الحكومات لا يزال لديها بعض الشك حول اللحظة المناسبة التي ستستعيد فيها سوق السندات الإسلامية عافيتها.
ويشير استطلاع أجرته وكالة "رويترز" إلى أن مبيعات الصكوك الجديدة في جنوب شرق آسيا لا يرجح لها أن تتعافى في عام 2009 بعد أقصى انخفاض لها منذ أربع سنوات، وذلك بسبب آثار الهبوط الذي يعتري الاقتصاد العالمي، ورغم أن الإصدارات الحكومية الآسيوية ستبقي السوق في حالة حركة.
ويطرح الدعم المنتظر لبعض دول الآسيان لسوق الصكوك الآسيوية تساؤلات عما إذا كانت السوق الخليجية ستشهد هي الأخرى مثل هذا الدعم الحكومي أو أن هذه المهمة ستناط بالشركات العملاقة التابعة للحكومات الخليجية.

الغربيون المترددون

وعن الوضع الحالي الذي تمر به السوق الخليجية، يقول جاك تريبون، رئيس قسم المصرفية الإسلامية في بنك BNP Paribas في دبي"كان من شأن الافتقار إلى السيولة في سوق الصكوك أن شعر المستثمرون التقليديون بالتردد من الدخول في المزيد من الاستثمارات، ولكن الصناعة مدركة تماماً لهذه القضية، وهي تعمل لإيجاد حلول".
إلا أن حسين حسان، رئيس قسم المالية الإسلامية لدى بنك دويتشه الإمارات في دبي، يرى أن هذا الركود قد تكون له جوانب إيجابية. حيث يقول : "من الجوانب الإيجابية التي نشأت عن الأزمة بالنسبة للصناعة هو أن الفترة الهادئة و التي أعطت الوقت لبروز أفكار حول الهياكل على نحو يتمشى مع المعايير المعدلة. كل الشركات الآن لديها إصدار يلتزم بالمعايير التي وضعتها "هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".

إغلاق خطوط الائتمان

يذكر أن الموجة القوية من مبيعات الصكوك الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي ساعدت على تمويل الشركات العقارية في الخليج العربي وتمويل ميزانيات الدول الأوروبية والآسيوية، تمر الآن في حالة تباطؤ كبير، على اعتبار أن شبح الكساد الاقتصادي العالمي يعمل على إغلاق خطوط الائتمان.
وقد أشعل النمو الاقتصادي النشط في آسيا خلال السنوات الماضية موجة قوية من إصدارات الصكوك من الشركات والحكومات التواقة للاستفادة من الطلب على الاستثمار في الشركات والموجودات الأخلاقية، التي تتمشى مع الأحكام الشرعية.